به گزارش نفت ساران؛ محسن کوهکن در گفت و گو یی خبری  با اشاره به اظهارات دادستان دیوان محاسبات درباره نامه به دولت در خصوص حذف یارانه دهک های بالای درآمدی مطابق لایحه بودجه سال ۹۵ گفت: این که به همه یارانه بدهیم یا دهک های بالای جمعیتی را حذف کنیم، یک مسئله فوری و آنی نیست و سابقه ای چندساله دارد و طبق قانون، چارچوب کار نیز کاملا مشخص است.

وی افزود:‌حتی اگر به مصاحبه های افرادی که در رابطه با پرداخت یارانه در دولت ذی مدخل هستند,همچون وزیر تعاون و کار رو امور اجتماعی نگاه کنیم می بینیم که در برخی موارد آن ها وارد ماهیت شده اند و حتی دولت می گوید در این زمینه کارهایی را انجام داده است.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی،خاطرنشان کرد:‌ اینکه استنباط شود که یک “تکلیف مالایطاقی” به دولت شده و شاید به همین دلیل دقت لازم نشود و یارانه دهک‌هایی حذف شود که مستحق گرفتن یارانه هستند،صحیح نیست.

 وی ادامه داد:وقتی اراده ای برای انجام کاری نباشد،به طور طبیعی انسان به دنبال بهانه می گردد؛حال می خواهد بهانه های قانونی باشد یا مهیا نبودن شرایط ؛اما یک اصل حقوقی می گوید که بدقانونی بهتر از بی قانونی است و اگر قانون بد را دقیق اجرا کنیم،نقص ها و اشکالات خود را نشان می دهد و بهتر می توان آن را ارزیابی کرد.

این نماینده مجلس افزود:این یک نقص کلی است که عموم دولت ها داشته اند و جایی که  احساس کردند شاید قانون مطابق نظرشان نیست یا تشخیص می دهند قانون اشکالاتی دارد؛آن را اجرا نمی کردند.

کوهکن تصریح کرد:درمجموع به نظر بنده،دولت اراده ای برای حذف یارانه دهک های مشخص ندارد و نمی خواهد این کار را انجام دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود:نکته دیگری که وجود دارد این است که در سال ۹۵ ،نود درصد بودجه کل کشور جاری است و ۱۰ درصد عمرانی یا تملک دارایی است و همین ۱۰ درصد  با اینکه ۸ ماه از سال می گذرد،هنوز تخصیص داده نشده و این به معنای این است که دولت به سمت و سویی می رود که در نهایت و شاید طی دو سال آینده بودجه ای ۱۰۰ درصد جاری بنویسد و رقم بودجه های تملک دارایی و عمرانی به صفر برسد؛این در حالی است که برآورد می شود دولت برای پروژه های عمرانی خود  ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

کوهکن با طرح این سئوال که دولت چگونه می خواهد این هزینه را جبران کند،گفت: به فرض اینکه ۴۰ درصد آن را بتواند در قالب تکالیف قانونی و یا لوایحی به بخش خصوصی واگذار کند؛ اما این کمال بی تدبیری است که دخل و خرج خود را تنها در سال جاری ببینیم و سال های آینده را پیش بینی نکنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:قطعا یکی از مواردی که می تواند درآمدها و هزینه ها را در سه بخش حقوق و دستمزد،کمک به صندوق های بازنشستگی و یارانه ها تراز کند؛این است که آن بخشی از یارانه ها که باید حذف شود،حذف شود و بار مالی ناشی از پرداخت یارانه ها حداقل به اندازه ۳ دهک کاهش یابد.

گفتنی است؛ دادستان دیوان محاسبات در نامه ای به مسئولان دولت،از آنان خواست یارانه ۳ دهک بالای جامعه را طبق حکم قانون بودجه ۹۵ کل کشور، حذف کنند. بر این اساس دولت مکلف است زمینه اجرای این حکم را مهیا کند و اینکه گاهی گفته می شود شناسایی پردرآمدها ممکن نیست، اصل اجرای این حکم و تکلیف قانونی را منتفی نمی کند و زمانی که حکمی قانونی مصوب می شود دولت مکلف است مقدمات اجرای آن را نیز فراهم کند.