صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و شرکت های وابسته و تابعه به عنوان یکی از محدود منافع ملی باقی مانده، به‌عنوان شریان حیاتی اقتصاد کشور، سال‌هاست در سکوت و غبار روابط پشت‌پرده گرفتار شده است.آنچه زمانی «افتخار ملی» بود، امروز به جولانگاه بده‌بستان‌های سیاسی، عشیره‌ای و انتخاباتی میان برخی نمایندگان مجلس و مدیران شرکت‌های نفتی بدل شده است.

نمایندگان ۱۶ حوزه‌ انتخابیه استان‌های تحت پوشش شرکت‌های نفتی در سراسر ایران، از خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد تا بوشهر و فارس و… به‌جای صیانت از حقوق مردم و کارکنان نفت، با استفاده از نفوذ خود در شبکه‌های پیمانکاری، ساختاری از قدرت و منفعت متقابل ایجاد کرده‌اند؛ساختاری که در آن، پیمانکاران نقش «ستادهای انتخاباتی غیررسمی» را ایفا می‌کنند و مدیران نفتی، به‌جای تولید، به تنظیم تراز سیاست مشغولند.

حداقل به صورت میانگین ،بیش از ۱۰۰ پیمانکار در هر استان نفت‌خیز، امروز بخشی از این شبکه پیچیده هستند.قراردادهای تکراری، مناقصه‌های جهت‌دار، و حمایت‌های پنهان از شرکت‌های خاص، در ظاهر نامی از قانون دارند، اما در باطن، ابزار استمرار حضور سیاسی نمایندگانی‌اند که سال‌هاست از صندوق رأی تا پله‌های قدرت را با اتکای به نفت طی کرده‌اند نه تکیه بر اصالت و عدالت توانمندی.

این چرخه بیمارسرطانی، نتیجه‌ی ادغام سیاست و ثروت در بستر صنعت نفت است؛ جایی که پروژه‌های نیمه‌تمام نه نشانه‌ی کمبود بودجه، بلکه یادگار دخالت‌ها و سهم‌خواهی‌های نمایندگان‌اند.پروژه‌هایی که آغاز می‌شوند تا در زمان انتخابات افتتاح شوند و سپس در خاموشی فرو روند.

در این میان، کارکنان شریف و متخصص صنعت نفت که ستون فقرات تولید ملی‌اند، به حاشیه رانده شده‌اند.نیروهایی که باید افتخار نظام تولید باشند، امروز در سایه تهدید شغلی و فشار سیاسی، سکوت اختیار کرده‌اند؛زیرا هر انتقادی می‌تواند پایان کارشان باشد.

افسوس که صنعت نفت، به جای آنکه سرمایه‌ی ملی برای توسعه‌ی عادلانه باشد، در دست برخی چهره‌های همین نمایندگان کنونی به ابزار معامله سیاسی، تطمیع و تداوم نفوذ محلی بدل شده است.حتی اجرای سیاست‌های ملی در حوزه‌ی مقابله با تحریم‌ها نیز قربانی همین مداخلات سیاسی و شخصی شده است؛چرا که نفت، وقتی به میدان قدرت تبدیل شود، از مأموریت اقتصادی‌اش جدا می‌ماند.

سؤال ساده اما حیاتی اینجاست: چه نهادی قرار است این چرخه‌ی معیوب را متوقف کند؟
وقتی روابط عشیره‌ای، درون ساختار رسمی صنعت نفت ریشه دوانده و پیمانکاران به بازوی انتخاباتی نمایندگان بدل شده‌اند، آیا باز هم می‌توان از توسعه‌ی واقعی در جهت منافع ملی نه عشیره ای یا انتخاباتی سخن گفت؟

همزمان با ۴۷ سالگی عمر انقلاب، اکنون زمان آن رسیده است که نهادهای نظارتی، وزارت نفت و دستگاه‌های امنیتی، با نگاهی بدون هرگونه ملاحظه و شفاف، این پیوند پنهان میان نفت و سیاست را بررسی کنند.هیچ منطقه‌ای در کشور به اندازه‌ی شهرهای جنوبی کشور به عنوان زادگاه صنعت نفت ملی، قربانی این همزیستی ناسالم نشده است.

صنعت نفت به عنوان یک منبع ملی اقتصادی باید به مردم بازگردد، نه به سیاستمداران.
کارکنان نفت باید به آرامش و عزت حرفه‌ای خود بازگردند، نه به ترس و فشار نمایندگانی که پس از اتمام انتخابات ،مردم را به ترک فعل تهدید نمایند.
و به امید روزی که منافع ملی ملت ایران در جنوب کشور، از زیر سایه‌ی تبانی نفت و قدرت رها شود.