سالهاست نیروهای ارکان ثالث در دستگاههای دولتی، در کنار نیروهای رسمی و استخدامی، مسئولیتهای مختلفی را برعهده دارند؛ نیروهایی که به گفته منتقدان، با وجود سالها سابقه و انجام وظایف مشابه، همچنان از امنیت شغلی و بسیاری از مزایای استخدامی محروماند. اکنون این پرسش جدی مطرح است که چرا پس از سالها خدمت، تعیین تکلیف این نیروها همچنان به وعدهها و طرحهای مقطعی گره خورده و چه زمانی قرار است مطالبه آنان برای برخورداری از امنیت شغلی و آیندهای روشن، به تصمیمی عملی و عادلانه منتهی شود؟
سالهاست در گوشهوکنار دستگاههای دولتی، هزاران نیروی موسوم به «ارکان ثالث» مشغول به کارند؛ نیروهایی که چرخ بسیاری از امور اجرایی، خدماتی، فنی و پشتیبانی بدون حضور آنان بهسادگی نمیچرخد، اما خودشان همچنان در حاشیه امنیت شغلی ایستادهاند.
پرسش ساده اما تلخ است: چگونه ممکن است دو انسان در یک مجموعه، با مسئولیت و ساعت کاری مشابه، برای یک هدف مشترک تلاش کنند، اما یکی از آنان از امنیت شغلی و مزایای استخدامی برخوردار باشد و دیگری سالها در انتظار آیندهای نامعلوم بماند؟
نیروهای ارکان ثالث سالهاست چشمانتظار تصمیمی هستند که تکلیف استخدام و آینده شغلی آنان را روشن کند. در این سالها طرحها و وعدههای مختلفی مطرح شده و هر بار کورسوی امیدی در دل این نیروها شکل گرفته است؛ اما بسیاری از آنان هنوز در همان نقطه نخست ایستادهاند: کار میکنند، اما امنیت شغلی ندارند.
طرحهایی مانند «دال» و «واو» نیز برای بخشی از نیروها امید ایجاد کرد، اما در نهایت این امید برای بسیاری از نیروهای باسابقه ارکان ثالث به نتیجهای که انتظار داشتند نرسید. مسئله مهمتر آنجاست که در برخی موارد، نیروهایی با سابقه کمتر یا حتی بدون سابقه قابلتوجه توانستهاند از مسیرهای استخدامی وارد بدنه دستگاههای دولتی شوند، در حالی که نیروهایی که سالها در همان مجموعهها خدمت کردهاند، همچنان با قراردادهای موقت و آیندهای نامعلوم به کار خود ادامه میدهند.
این وضعیت فقط یک مسئله اداری نیست؛ مسئله عدالت شغلی است.
وقتی یک نیروی ارکان ثالث بیش از یک دهه یا حتی چند دهه از عمر خود را در یک مجموعه سپری کرده، طبیعی است که انتظار داشته باشد حاصل این سالهای خدمت، تنها دریافت حقوق ماهانه نباشد؛ بلکه امنیت شغلی، آینده روشن، مزایای عادلانه و امکان برخورداری خانوادهاش از حداقلهای یک زندگی باثبات نیز باشد.
تلختر آنکه برخی از این نیروها به سالهای پایانی خدمت رسیدهاند و حتی تعدادی بازنشسته شدهاند؛ اما با خاطرهای سنگین از سالهای بلاتکلیفی و فرصتهایی که برای برخورداری از حقوق استخدامی از دست رفته است.
آیا عدالت حکم نمیکند سابقه خدمت و تجربهای که یک نیروی انسانی طی سالها در اختیار یک دستگاه قرار داده، در تصمیمگیری درباره آینده شغلی او وزن داشته باشد؟
در بسیاری از کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی، رابطه کارگر و کارفرما بر پایه قرارداد، قانون و حقوق مشخص تعریف میشود. در بسیاری از مشاغل، موضوعاتی مانند بیمه، درمان، مرخصی، مزایای رفاهی، دستمزد مشخص و مسیر روشن ادامه همکاری، بخشی از چارچوب اشتغال است. البته مقایسه شرایط اقتصادی و قوانین کشورهای مختلف با ایران باید با احتیاط انجام شود، اما همین تفاوتها یک سؤال اساسی را پیش روی ما میگذارد:
چرا باید نیروی انسانی، پس از سالها خدمت، همچنان نگران فردای خود باشد؟
کارگر، کارگر است؛ چه پشت میز اداره بنشیند، چه در کارگاه، تأسیسات، آشپزخانه، واحد خدماتی، فضای سبز یا بخشهای پشتیبانی فعالیت کند. شأن انسانها را نباید نوع قرارداد تعیین کند.
اما در ایران، نیروی ارکان ثالث گاهی به حلقهای تبدیل شده که همه به وجودش نیاز دارند، اما هنگام تقسیم امنیت و امتیازات، نامش در انتهای فهرست قرار میگیرد.
این نیروها در سالهای سخت تحریم، مشکلات اقتصادی و فشارهای معیشتی، همچنان به کار خود ادامه دادهاند. آنان در بسیاری از مواقع نه با شعار، بلکه با حضور روزانه خود چرخ مجموعهها را چرخاندهاند؛ اما سهمشان از این سالها، در بسیاری موارد، چیزی جز نگرانی از تمدید قرارداد و آینده شغلی نبوده است.
از سوی دیگر، مسئلهای که نمیتوان از کنار آن بهسادگی گذشت، استفاده انتخاباتی از مطالبات نیروهای ارکان ثالث است.
هر دوره انتخابات که نزدیک میشود، وعدهها دوباره جان میگیرند؛ سخن از ساماندهی، استخدام، تبدیل وضعیت و حل مشکلات نیروهای شرکتی به میان میآید و امید در میان خانوادههای آنان زنده میشود. اما با پایان انتخابات، گاهی همان وعدهها نیز به فراموشی سپرده میشوند و این نیروها میمانند و قراردادهایی که دوباره باید تمدید شوند.
نیروی انسانی نباید «رأیِ زمان انتخابات» باشد.
مطالبه استخدام و امنیت شغلی، یک مطالبه سیاسی نیست؛ مطالبهای انسانی، اجتماعی و اقتصادی است.
نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی و مدیران دستگاههای اجرایی اگر واقعاً دغدغه عدالت دارند، باید برای این مسئله راهحل قانونی، شفاف و قابل اجرا ارائه کنند؛ نه اینکه هر بار با تغییر واژهها و طرح وعدههای تازه، زمان را به آینده موکول کنند.
امروز سؤال نیروهای ارکان ثالث روشن است:
بعد از سالها کار و خدمت، سهم ما از آینده چیست؟
آیا قرار است نیرویی که جوانی خود را در خدمت یک دستگاه گذاشته، در سالهای پایانی عمر کاری خود همچنان «شرکتی» باقی بماند؟
آیا تجربه و سابقه خدمت او هیچ ارزشی در نظام تصمیمگیری ندارد؟
آیا خانوادهای که سالها با درآمد یک نیروی ارکان ثالث زندگی کرده، نباید از حداقل امنیت اقتصادی و اجتماعی برخوردار باشد؟
و مهمتر از همه:
چه زمانی قرار است پرونده نیروهای ارکان ثالث، نه با وعده، بلکه با یک تصمیم عادلانه، شفاف و ماندگار بسته شود؟
وقت آن رسیده است که مسئولان به جای وعدههای انتخاباتی، یکبار برای همیشه نقشه راه مشخصی برای تعیین تکلیف نیروهای ارکان ثالث ارائه کنند؛ نقشهای که در آن سابقه خدمت، تخصص، سن، نوع فعالیت و سالهای خدمت نیروها بهصورت عادلانه دیده شود.
این نیروها صدقه نمیخواهند.
آنچه میخواهند، حق قانونی، امنیت شغلی و احترام به سالهایی است که برای اداره این کشور کار کردهاند.
اگر قرار است عدالت شعار نباشد، باید از همینجا آغاز شود؛ از انسانهایی که سالها کار کردهاند، اما هنوز نمیدانند فردای شغلیشان چه خواهد بود./ رضا شایسته
Warning: Use of undefined constant getILikeThis - assumed 'getILikeThis' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/naftsara/public_html/1111/wp-content/themes/bayan/single-1.php on line 73