مدت‌هاست که کارکنان صنعت نفت، خسته از وعده‌ها و پیگیری‌های بی‌سرانجام، با یک پرسش تلخ روبه‌رو هستند: آیا حقوق قانونی ما قرار است تنها روی کاغذ بماند؟

در حالی که بارها و بارها دیوان عدالت اداری با استناد به اسناد روشن و محکم، رأی به نفع کارکنان مظلوم و فراموش‌شده این صنعت داده، اما وزارت نفت همچنان با سکوتی سنگین و رفتاری غیرقابل توجیه، از اجرای این احکام سر باز می‌زند. این در حالی است که حتی پس از عبور مصوبات از فیلتر شورای نگهبان، باز هم خبری از اجرای کامل و عادلانه حقوق کارکنان نیست.

آنچه امروز در بدنه کارکنان مشاهده می‌شود، چیزی فراتر از نارضایتی است؛ ناامیدی عمیق از اصلاح وضع موجود. گروه‌های مطالبه‌گری، کانال‌ها، کمپین‌ها و تلاش‌های جمعی که شاید زمانی کورسویی از امید را در دل‌ها روشن کرده بودند، امروز با دیوار سنگین بی‌تفاوتی و مقاومت وزارتخانه مواجه شده‌اند.

تجربه دوساله اخیر به‌روشنی نشان می‌دهد که نه تنها عدالت مزدی محقق نشده، بلکه وضعیت حقوقی “سقف‌بگیران” – که خود نیز در مظلومیت به‌سر می‌برند – هر سال نسبت به سال گذشته، نزولی‌تر و فرساینده‌تر شده است. در شرایطی که نرخ تورم افسارگسیخته سفره‌ها را کوچک کرده، دریافتی کارکنان عملاً با کاهش قدرت خرید مواجه شده و شکاف طبقاتی حتی در دل بدنه نفت هم رو به افزایش است.

سؤال اینجاست: آیا باید همچنان به تلاشی بی‌نتیجه دل خوش کرد؟ یا وقت آن نرسیده که صریح‌تر، منسجم‌تر و در سطحی ملی‌تر این فریاد را به گوش افکار عمومی، نهادهای نظارتی و رسانه‌های مستقل رساند؟

بی‌تردید، اصرار بر مسیرهای بی‌پاسخ پیشین بدون تجدیدنظر، تنها به فرسایش روانی و انگیزشی نیروهای خدوم و متخصص نفت خواهد انجامید. وزارت نفت باید پاسخ دهد: آیا اجرای حکم دیوان عدالت اداری، قانون نیست؟ اگر هست، چرا اجرا نمی‌شود؟

اکنون دیگر نمی‌توان پشت درهای بسته منتظر ماند. این سکوت، این بی‌اعتنایی، و این تداوم ظلم ساختاری، لکه ننگی بر دامن مدیریتی هر دولتی است که شعار عدالت را سر می‌دهد اما در عمل، چشم بر حق مسلم نیروهایش می‌بندد.

آری، «حقوق پرداخت‌نشده» فقط یک عدد نیست؛ فریادی است که روزی بلندتر از همیشه طنین خواهد انداخت./ رضا شایسته