یکى از حقوق شهروندى هر مسلمان، حق «گناه نکردن» است. البته تصور نشود که مقصود آن است که گناه حق افراد است مى توانند مرتکب گناه شوند و مى توانند گناه نکردن را انتخاب کنند. بى تردید براى کسى که با اختیار و آزادى دین را پذیرفته است، عمل به قوانین دین تکلیف اوست و نه حق!

مقصود از حق «گناه نکردن» آن است که جامعه و دولت باید این حق را براى او به رسمیت بشناسد و مورد احترام قرار دهد. شاید بتوان ادعا کرد که یکى از اهداف یا ثمرات حکومت دینى آن است که این حق را به خوبى تأمین کند. البته آنچه که به رفتار شخصى انسان بر مى گردد، ناظر و حاکم بر او خداست و لزومى ندارد که دولت همه جا او را مراقبت کند. اما همین فرد وقتى در جامعه اسلامى. و در ظل یک دولت دینى زندگى مى کند، باید این امنیت معنوى براى او فراهم گردد تا بتواند بدون گناه زندگى کند. به عبارت دیگر ساختار جامعه از این منظر قابل اعتماد و تأمین کننده این مهم باشد. اگر دولت اسلامى به گونه اى عمل کند که نظام مالى کشور آغشته به ربا باشد و فرد مسلمان در این جامعه ناگزیز رفتارش ربوى باشد، بى تردید این حق شهروندى او نقض شده است. حتى اگر مضطر به این کار شود، عامل فراهم کردن این اضطرار طبعاً دولتى است که این حق مسلم او را نادیده انگاشته است، هر چند فعلِ در حال اضطرار گناه نباشد.

یا اگر دولت اسلامى، مراقبت لازم را در مواد غذایى که تولید و به جامعه عرضه مى شود به عمل نیاورد، مثلاً گوشت ارائه شده به بازار با ذبح اسلامى نباشد یا مواد غذایى آمیخته با آنچه نجس و حرام است، باشد و به طور کلى استانداردهاى شرعى را رعایت نکند، حق تغذیه حلال را از او سلب کرده است.

یا اگر در سفرهاى مختلف زمینى یا هوایى، شرایط اقامه نماز را فراهم نکند، حق شهروندى را نادیده انگاشته است. نیز چنانچه مقامات مافوق ادارى او را به انجام دستوراتى وادارند که خلاف موازین شرعى است ، مثل کشتن بى گناه، یا شکنجه کردن افراد، هر چند این دستورات غیر قابل اطاعت است، اما وجود این شرایط موجب نقض این حق شهروندى است.

با توجه به تأثیر مخرب ربا، به مثابه گناه کبیره و جرم بودن آن در نظام کیفرى جمهورى اسلامى وظیفه دولت است که با اتخاذ سازوکار مناسب، این پدیده را از نظام اجرایى به طور کلى محو نماید. در غیر این صورت حق شهروندى «گناه نکردن» را سلب کرده است.