به گزارش نفت ساران به نقل از کانال تلگرامی از نفت چه خبر، این حمله که ۵ درصد از عرضه نفت در جهان را مختل کرد، علاوه بر افزایش نه‌چندان قابل توجه قیمت نفت، باعث گرایش مشتریان نفت عربستان به کشورهای دیگر شد.

با وجود اینکه عربستان ساعاتی پس از حمله اعلام کرد بازار نفت را با استفاده از ذخایر استراتژیکش حفظ می‌کند، اما مشتری‌های آسیایی به خصوص کره جنوبی و هند به دنبال کشورهای تولیدکننده دیگری هستند.

هر چند پشت حمله به آرامکو مقاصد سیاسی است اما برندگان آن قطعا کشورهای تولید‌کننده نفت هستند.

طبق اطلاعات گلدن ساکس، عربستان تا قبل از حمله عربستان به صورت میانگین روزانه ۷٫۲۴ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد که در ماه اوت به ۶٫۷۱ میلیون بشکه رسید.

در روز‌های پس از حمله این میزان به صورت میانگین ۵٫۳۸ میلیون بشکه در روز بود. اعتماد در ادامه نوشت: دو هفته از حمله پهپادی به آرامکو می‌گذرد.

در ساعات ابتدایی این حمله و با وجود اینکه برآوردهای اولیه از خسارت چندین میلیارد دلاری حکایت داشت، عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان و امین ناصر مدیرعامل آرامکو از بازگشت این پالایشگاه تا پایان ماه جاری میلادی خبر دادند با وجود تاکید این دو مقام سعودی مبنی بر بازگشت زودهنگام آرامکو به پالایش نفت، هفته گذشته خبرهایی مبنی بر واردات نفت توسط عربستان منتظر شد که شائبه طولانی شدن زمان بازگشت عربستان به بازارها را بیش از پیش تقویت کرد.

چند روز پس از حمله، ‌نفتکش‌های عربستانی از کشورهای امارات و کویت چندین میلیون بشکه نفت وارد کردند.

طبق گفته برخی منابع آگاه، هفته گذشته امارات محموله‌ای بین دو تا سه میلیون بشکه نفت به عربستان صادر کرد.

بر اساس برخی تحلیل‌ها، آرامکو تا سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نمی‌تواند به وضعیت قبل از حمله بازگردد. این نشان‌دهنده این نکته است که تا دو سال آینده مهم‌ترین عرضه‌کننده نفت جهان نمی‌تواند جای خالی ۵٫۷ میلیون بشکه نفت در روز را پر کند… روزنامه تعادل در مطلبی با عنوان” قانون چطور از قراردادهای نفتی حراست می‌کند؟” نوشت: تاریخ پرفراز و نشیب قراردادهای نفتی در ایران از منظر افکار عمومی هر دو مرز «امتیازدهی بیش از حد» و «سختگیری بر پیمانکاران خارجی» را تجربه کرده است.

همین ورود افکار عمومی به این ماجراها باعث شده است در بستر اظهارنظر در فضای غیرتخصصی اتفاق‌های عجیب و غریبی رخ بدهد؛ از تجمع جلوی وزارت نفت در مخالفت با یک مدل قراردادی تا اخیرا «افشای» آنچه مدیرعامل یکی از شرکت‌های نفتی آن را اسناد محرمانه یک قرارداد توصیف می‌کند.

ماجرا به انتشار برگه‌ای از سوی امیر خجسته نماینده مجلس شورای اسلامی مربوط به یک قرارداد در شرکت نفت و گاز پارس با شرکتی اماراتی برای نصب سکوی مسکونی در پارس جنوبی برمی‌گردد که محمدرضا مشکین‌فام مدیرعامل این شرکت آن را نوعی «افشای» اسناد مناقصه توصیف کرده و چند روز بعد از انتشار، در جمع خبرنگاران گفت: «با چنین اتفاق‌هایی دیگر هیچ شرکت خارجی یک برگ دست ما نمی‌دهد.» اما فارغ از اینکه آیا برگه‌ای که از سوی خجسته در اختیار بولتن‌نیوز قرارداده شده جزو اسناد طبقه‌بندی شده بوده یا نه آنچه که از این اتفاق افکار عمومی را نگران کرده است این است که قانون‌گذار چه تدابیری برای حفظ اسناد و برگه‌هایی که در یک مناقصه نفتی رد و بدل می‌شوند اندیشیده است؟

تعادل در ادامه نوشت: با تغییر فرمت قراردادها به IPC جنجال زیادی پیرامون این قراردادها به وجود آمد. بخش از حواشی به ماهیت قرارداد مربوط می‌شد که به گفته برخی از منتقدان امتیازات زیادی را برای شرکت‌های خارجی در نظر گرفته است. مقاله‌ای که با عنوان «بررسی قواعد اختصاصی قراردادهای بالادستی نفت با تاکید بر قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC» به نگارش «سام محمدی»، «فخرالدین اصغری آقمشهدی» و «محمدجواد حاجی‌حسینی» که در سال ۱۳۹۴ در «دوفصلنامه حقوق اداری» انتشار یافت، درباره قراردادهای IPC اظهار می‌کند که «ساختار‌ای.پی.سی به گونه‌ای است که جایگاه کارفرما نسبت به قراردادهای بیع متقابل تقلیل می‌یابد و اساسا در‌ای.پی.سی، کارفرما به معنای سابق وظایف خطیری ندارد.

زیرا پیمانکار تمام دوره توسعه و تولید را در اختیار دارد و هر عملکردی نتیجه خود را در میزان تولید نشان می‌دهد و بر سود پیمانکار تأثیر می‌گذارد که این موضوع حاکی از آن است که این قرارداد نمی‌تواند الگوی مناسبی برای نظام قراردادهای نفتی باشد»