وی با بیان این که ایران توانسته با استفاده از ظرفیت‌ها و پیگیری‌های شرکت ملی گاز ایران درخواست و ادعاهای ترکیه را در داوری تعدیل کند، افزود: قرارداد صادرات گاز ایران به ترکیه هم اکنون جریان دارد و ایران  و شرکت ملی گاز در هیچ موردی جریمه و یا مکلف به پرداخت خسارت به ترکیه نشده است.

وزیر نفت ادامه داد: ایران در ۲ مرحله، نخست در سال ٩١ و دوباره در سال ٩۵ به کاهش قیمت مکلف شد که این کاهش ١٢.۵ درصد در سال ٩١ و ١٣.٣ درصد در سال ٩۵ بوده است.

زنگنه با بیان این که کاهش قیمت گاز از چند سال پیش مقرر شده بود که اعمال شود، یادآور شد: بخشی از این پول که در این سال ها مازاد دریافتی بوده باید به ترکیه بازگردانده شود.

وی افزود: ایران در طی این دوره ۱۴.۲ میلیارد دلار از ترکیه بابت صادرات گاز دریافت کرده است، که با کاهش ١٣.٣ درصدی که داوری بین المللی تصویب کرده باید ١٣.٣ درصدی از ١۴.٢ میلیارد دلار به ترکیه به عنوان اعمال کاهش قیمت بازپرداخت شود.

وزیر نفت با بیان این‌که این موضوع در قراردادهای بین المللی متعارف بوده و نوعی تسویه حساب محسوب می شود، ادامه داد: صادرات مجانی گاز به ترکیه به هیچ وجه صحت ندارد و گازی که به این کشور صادر می شود، برای آن صورتحساب صادر می شود و رقم مشخصی برای تسویه حساب است.

وزیر نفت تصریح کرد: ایران به جای پرداخت نقدی بابت مازاد دریافتی، به قیمت روز،  گاز به ترکیه صادر می‌کند.