وزیر نفت با بیان این که تعداد افرادی که در صنعت نفت حقوقشان بر اساس مصوبه هیئت وزیران محدود شده است به زحمت به ١٢٠ نفر می‌رسند، میزان حقوق دریافتی خود را ١٠ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این میزان نیز براساس همین مصوبه قرار است کاهش پیدا کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت ساران  به نقل ازروابط عمومی وزارت نفت ، بیژن زنگنه درباره فیش‌های حقوقی کارکنان صنعت نفت و کاهش سطح حقوقه آنها اظهار داشت: ما نمی خواهیم سطح حقوق کسی را پایین بیاوریم اما یک سقف حقوقی از سوی دولت برای حقوق‌هایی که فکر می کردند زیاد است، ابلاغ شد.

وی با بیان این که این سقف در مناطق نفت‌خیز جنوب کشور و تهران به صورت متفاوت تعیین شده است، یادآور شد: سقف خالص دریافتی تصویب شده برای تهران ١٩ میلیون تومان است که این رقم برای جنوب ٢۴ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان یعنی ٣٠ درصد بیشتر است.

زنگنه با بیان این که بر اساس این مصوبه، بخشنامه ای به مدیران چهار شرکت اصلی تابعه وزارت نفت ابلاغ شد تا حقوق‌های تیرماه بصورت موقت براساس این مصوبه پرداخت شود، تصریح کرد: البته باید عنوان کنم تعداد افراد که حقوقشان در نفت محدود شده است به زحمت به ١٢٠ نفر می رسد و نمی دانم حقوقهای بالایی که بعضی ها عنوان می کنند در نفت پرداخت می شود از کجا می آورند.

براساس این گزارش، در بخشنامه وزیر نفت در این زمینه آمده است: نظر به این که محتمل است مصوبه قانونی در خصوص تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایای ماهانه به مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی و عمومی با اندکی تاخیر در این ماه ابلاغ شود، لذا سقف‌های زیر به صورت موقت و علی الحساب جهت مراعات در پرداخت‌های تیرماه ابلاغ می شود که البته پس از دریافت مصوبه قانونی یاد شده در ماه مرداد بر اساس مصوبه نهایی اعمال خواهد شد.

وزیرنفت در ادامه این گفت وگو افزود: نزدیک ٧٠ درصد از ١٢٠ نفری که حقوق آنها محدود شده همکارانی هستند که دارای شرایط ویژه از جمله جانبازی هستند.

زنگنه درباره  میزان حقوق دریافتی خود هم گفت: حدود ١٠ میلیون تومان حقوق دریافت می کنم که قرار است از این مقدار نیز کاسته شود.

بر اساس مصوبه دولت مقرر شده است،  تمام مقام‌های سیاسی از جمله روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، وزرا، نمایندگان، شورای نگهبان، معاونان رئیس جمهور و مقام‌های همتراز زیر ١٠ میلیون تومان حقوق بگیرند.

 اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، ٢۴ خردادماه مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، قضات و شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و امثال آن را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.