به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت ساران با رصد کانال‌های تلگرامی که این روزها بازارشان داغ شده، می‌توان بسیاری از اخبار را سریع‌تر و بدون پرده دریافت کرد. جذابیت و پرمخاطب بودن این اخبار ما را بر آن داشت تا به اخبار رسمی و غیررسمی منتشرشده در این کانال‌ها بپردازیم.

محمد ایمانی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: نشد…که نشد… که نشد … آقای عارف از ۳ سال پیش شروع کرد. ابتدا رئیس جمهور نشد، سپس رئیس مجلس نشد وامروز رئیس کمیسیون آموزش مجلس نشده است! او طبق نظرسنجی اصلاح طلبان ۸ درصد بیشتر رای درانتخابات ۹۲ نداشت و آنها بامجبور کردن وی به انصراف، روغن ریخته را نذر روحانی کردند و بر سرش منت گذاشتند. در ماجرای ریاست مجلس او مجددا و این بار از نقطه مقابل قربانی بازی اصلاح طلبان شد.

عجیب اینکه پس از عارف، پزشکیان و مطهری برای نایب رئیسی رای آوردند! او با سر و صدای فراوان همین طیف نامزد ریاست کمیسیون بود اما امروز به اعتبار نسنجیده بودن آخرین طراحی اصلاح طلبان مجبور به کناره گیری شد. آیا او پیاپی قربانی بی تدبیری های پدر خوانده های اصلاحات می شود؟ دیگر کدام رقابت مانده که معاون اول خاتمی در دولت اصلاحات بخواهد شرکت کند؟ عارف پیش از این ریاست مرکز پژوهش های مجلس را نپذیرفته بود اما حالا…

مسئله فیش‌های حقوقی و پدیده‌ای به نام «تاجر-مدیر»

مهدی محمدی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: مسئله فیش های حقوقی نجومی محصول مستقیم ظهور پدیده ای به نام “تاجر-مدیر” در دولت یازدهم است. صورت مسئله واقعی این است که برخی آقایان قبل از “مدیر” شدن تاجرانی بزرگ بوده اند و طبعا صرف نمی کرده که با حقوق معمول و متعارف مسئولیت بپذیرند. در نتیجه، اولا مسئولیت با کسب و کار تلفیق و بلکه به طفیلی آن بدل شده و ثانیا حقوق جای خود را به “باج و خراج از جیب ملت” داده است. این یک پدیده عارضی نیست که با بخشنامه و دستورالعمل حل شود بلکه جزو ذات “دولت داری لیبرالهای نوکیسه” است. حالا شاید مختصر اخمی بکنند اما خواهید دید تا جایی که زورشان برسد این بساط جمع که نمی شود سهل است، عمیق تر هم خواهد شد.

پول کاریکاتورهای «قانون» از کجا می‌آید؟

دکتر عبدالله گنجی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: روزنامه قانون اخیراً کاریکاتوری موهن به چاپ رساند که در آن منتقدان دولت درون سنگ توالت نشسته‌اند و می‌خواهند علیه دولت توطئه کنند.

چند روز پیش نیز این روزنامه به خاطر بی‌پروایی مشابه از سوی قوه قضائیه تحت تعقیب قرار گرفت. چنین توهین‌های بی‌سابقه و دریده‌ای معمولاً منشأ خارجی دارد و هدف آن ایجاد دعواهای سیاسی و دور کردن اذهان از مشکلات اساسی جامعه است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از اعضای تحریریه این روزنامه از انگلیس هزینه دریافت می‌کنند و ممکن است این اقدامات در قبال آن هزینه صورت گرفته باشد!

در صورت ادامه روند مذکور در روزنامه قانون و عدم عذرخواهی، روزنامه «جوان» انتشار اسناد دریافت وجه از انگلیس از سوی برخی اعضای این روزنامه را مورد بررسی قرار خواهد داد.

فیش‌های حقوقی میلیونی در دولت یازدهم استثناست یا رویه؟

حمید رسایی با انتشار عکس زیر در کانال تلگرامی‌اش نوشت:

بانک: موضوع فیشهای حقوقی، موارد استثنایی است. بعید می‌دانم این موضوع یک جریان عمومی باشد.

آقای بانک! فیش حقوقی تان را منتشرکنید تا مشخص شود استثناست یا نه.

نظام اسلامی ایجاد شده تا جلوی ویژه‌خواری‌ها و تبعیض‌ها را بگیرد

سیدیاسر جبرائیلی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: وزیر محترم بهداشت دولت حجت الاسلام روحانی نوشته اند “افشای میزان دریافتی چنده ده میلیونی مدیران دولتی خلاف اسلام و اخلاق و شمشیری بر پیکره نظام و روحانیت است“.

ایشان ظاهرا التفات ندارند که اتفاقا نظام اسلامی ایجاد شده است تا جلو این ویژه خواری ها و تبعیض ها را بگیرد و عدالت را برقرار سازد.

امروز نیز اگر در این باره انحرافی در بخشی از نظام -که دولت یازدهم باشد- مشاهده شده، اولین مطالبه گر، خود نظام است و روحانیت پرچمدار آن است.

سرپوش گذاشتن به این خیانت ها و پرده پوشی و توجیه و محرمانه داشتن آنهاست که شمشیرکشیدن بر پیکر نظام و روحانیت است. کسانی بر پیکر نظام شمشیر کشیدند که دور از چشم نظام، زیر این دریافتی های ناعادلانه را امضا کردند و به آن رضایت دادند.

نظام اسلامی تشکیل شده است تا بیت المال را هرچند در کابین و مهریه زنان ویژه خواران رفته باشد، بازستاند.

دولت اوباما تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری توان مداخله نظامی موثر در سوریه را ندارد.

مهدی محمدی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: ‌سخنان صریح پوتین در این باره که امریکا روسیه را فریب داده است، سفر سرگی شویکو وزیر دفاع روسیه به سوریه و آغاز بمباران وسیع تروریست ها در حلب از سوی جنگنده های روسی، علامتی است از اینکه روسیه در حال رسیدن به یک تصمیم راهبردی درباره جبهه حلب و جبهه النصره است. مخاطب نامه اخیر دیپلمات های امریکایی به وزیر خارجه این کشور هم بیش از آنکه کری باشد، پوتین بوده است. این دیپلمات ها احتمالا دریافته‌اند روسیه در آستانه یک تصمیم بزرگ است و بنابراین –درهماهنگی با دولت- سعی کرده اند پوتین را از تبعات تصمیمی که گرفته بترسانند. تقریبا روشن است که دولت اوباما تا قبل از انتخابات نوامبر توان یک مداخله نظامی “موثر” در سوریه را نخواهد داشت و این فرصتی بسیار حیاتی برای مقاومت است که معادله میدانی را به نحو “بازگشت ناپذیر” جابجا کند. آن وقت کارکرد دولت آینده امریکا چیزی بیشتر از کارپردازی مذاکرات سیاسی نخواهد بود.

لمس می‌کردم که او چه هنر بزرگی دارد!

کانال تلگرامی «درس و عبرت» در سالگرد دکتر شریعتی نوشت:روایت مستقیم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از دکتر شریعتی در آیینه بیش از بیست سال دوستی و همراهی:«در سال سی‌وشش در مشهد که من خودم آن سال با شریعتی آشنا شدم، یک جوانی بود که جلسه‌ای داشتت برای تعدادی جوان‌های از خودش کم‌سن‌تر که برای آنها عقاید اسلامی درس می‌گفت. البته خودش ابهام‌های زیادی آن‌وقت در اعتقاداتش بود که سوال کرد، از هر کسی فکر می‌کرد می‌تواند برایش حل کند.» ۲۷/۲/۱۳۵۹

«من پیش از خیلی از کسانی که بعدها با پاره‌ای از اشتباهات دکتر آشنا شده بودند به خاطر انس و آشنایی و صمیمیت و رفاقت، نقطه‌های اشتباه را در اندیشه او مشاهده می‌کردم، لمس می‌کردم. گاهی هم با هم بحث می‌کردیم. اما می‌دیدم که او چه می‌کند، لمس می‌کردم که او چه هنر بزرگی دارد به کار می‌برد.» ۴/۴/۱۳۵۹

«من در مشهد جزو سه چهار نفر اولی بودم که از واقعه مطلع شدند و تقریباً شک نکردیم که شهید شده است. پدرش هم … هنگامی که نرم نرم به او تفهیم شد که دکتر فوت کرده است، اولین جمله او که با گریه و زاری همراه بود، این بود: علی را کشتند. و همه جمعیت ۳۰-۲۰ نفره آن جلسه که همه هم می‌گریستند همین را فهمیده بودند. مسئله سکته و ربط آن با روزی هفتاد هشتاد سیگاری که دکتر دود می‌کرد، بعداً به تدریج مطرح شد.» (از پاورقی‌های رهبرانقلاب بر کتاب جریان‌ها و سازمان‌های سیاسی مذهبی ایران، ص ۴۶۶)

«مطهری و طالقانی و شریعتی در این انقلاب [اسلامی]، حکم پرچم را داشتند. همیشه بودند. تا آخر بودند. چشم و دل «مردم» (و نه خواص) از آنها پر است.» (پاسخ به سوالات انتشارات رواق، ۱۳۵۸)

شگرد فرار در بن بست فیش های نجومی

محمد ایمانی، سرمقاله‌نویس روزنامه کیهان، در کانال تلگرامی‌اش نوشت: دو طیف متمایز در ماجرای فیشهای حقوقی نجومی قابل مشاهده است. یک طیف می گوید باید مقابل ویژه خواری و امتیاز طلبی مدیریت اشرافی ایستاد. طیف دوم که آلوده ماجرا یا آلوده به آلودگان آن است، هرچند ژست عذر خواهی و عزل متخلفان و بازگرداندن پول ها به بیت المال را گرفت اما اراده ای برای ین کار ندارد. نشان به آن نشان که قریب یک ماه از ماجرای انتشار فیش حقوق و مزایای یک مدیر ارشد بانکی -و سپس مدیر صندوق توسعه ملی و…-می گذرد.

اما نه از عزل خبری هست ونه باز پس گیری پول ها.

در مقابل اتاق فکر اشراف پس از دریافت چند ضربه سعی کرده خود را پیدا کند و این خط را پررنگ نماید که قبیل همین فیش ها و امتیازات قبلا هم بوده است. هرچند اصل این ادعا خلاف واقع است وبه تصریح دیوان محاسبات مصوبه همین دو سه سال اخیر می باشد اما حتی اگر درست هم بود ، نوعی گروکشی برای ساکت کردن منتقدان به شمار می رفت. کار این طیف قبح زدایی و عادی سازی خیانت در امانت بیت المال ودعوت به ندیدن شتر ویژه خواری باشگرد القای عمومیت وشمولیت وسیع جرم است . حال آن که اغلب مدیران پاک دست هستند.

اما طیف مقابل معتقد به شفافیت – ونه پنهانکاری -درکنار برخورد با متخلفان است، هرکس با هر تابلو و پوششی که می خواهد باشد. فساد و ویژه خواری، قرمز و آبی ندارد. قبلی و فعلی کردن فیش های نجومی که غالبا دسپخت برخی مدیران دولت یازدهم است راه گریز خوبی برای طفره از مسولیت نیست و به فرار در بن بست می ماند. دولت برای بازسازی اعتبار خود لا جرم باید از مرحله انکار و شعار و فرافکنی و یافتن شریک جرم عبور کند و صادقانه وارد مرحله برخورد شود.این کار البته برای حاضران در ائتلاف های سیاسی و شرکت های سهامی قدرت و ثروت دشوار است.

این ماجرا ابزار مهمی برای راستی آزمایشی هر شخص، رسانه ، طیف یا مدیریتی است که ادعای مبازره با فساد و تبعیض های نا به جا دارد.

فیش‌های حقوقی و سرنوشت روحانی

دکتر رضا سراج در کانال تلگرامی‌اش درباره فیش‌های حقوقی نجومی مدیران دولت یازدهم نوشت:

آقای روحانی در ۹۲/۱/۲۲ اعلام داشتند: «من دولت راستگویان و درستکاران را تشکیل می دهم.»

چالش فیش های حقوقی مدیران

ارقام ریالی مندرج در فیش های حقوقی مدیران دولتی نشان می دهد آقای روحانی به جای تشکیل دولت راستگویان و درستکاران، دولت میلیاردرها را تشکیل داده اند. اکنون در نیمه دیگر محک تجربه، باید دستور آقای روحانی به معاون اول خودشان را پیرامون رسیدگی و عزل مدیران متخلف نظاره و مطالبه کرد. عدم موفقیت در اجرایی کردن این دستور، جامعه را به ارزیابی نهایی نسبت به دولت آقای روحانی خواهد رساند.

نتیجه

به نظر می رسد فرجام چالش فیش های حقوقی مدیران، فرجام سرنوشت روحانی است. بدین معنا که عدم تحقق وعده عزل مدیران متخلف، جامعه را به عبور از روحانی در انتخابات ۹۶ خواهد رساند./مشرق