به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت ساران یافتههای مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) که با عنوان “آیا اقتصاد مقاومتی به اقدام و عمل میرسد؟”بهشرح زیر است:
مقام معظم رهبری، امسال را، سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نامگذاری کردند. از چهار سال پیش مفهوم اقتصاد مقاومتی، از طریق ایشان وارد ادبیات اداره کلان اقتصادی کشور شد. مخاطب ایشان در این سالها، هم نخبگان و صاحبنظران علمی و اقتصادی بودند، هم دولتمردان و کارگزاران اجرایی کشور و هم آحاد مردم چه بهعنوان صاحبان بنگاه و کسبوکار و چه بهعنوان مصرفکننده. شاید مهمترین اجزای این مفهوم در نامگذاری سالهای ۸۸ تا ۹۱، بیشتر و بیشتر نمایان شد: “اصلاح الگوی مصرف”، “کار مضاعف، همت مضاعف”، “جهاد اقتصادی” و “تولید ملی؛ حمایت از کار و سرمایه ایرانی”.
رهبری معظم برای تکمیل وظیفه خود در حوزه سیاستگذاری، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را نیز در اوایل تصدی دولت یازدهم ابلاغ نمودند؛ اما بعد از چند سال، آنچه از باطن و ظاهر نظرات ایشان برمیآید، نارضایتی از آنچه انجام شده است، میباشد. حتی این اواخر، در نشستی که بهصورت کامل هم رسانهای نشد، فرماندهی قرارگاه اقتصاد مقاومتی را نیز به معاون اول رئیس جمهور سپردند. در حقیقت، باز هم در ادبیات تولیدی معظمله، موضوع قرارگاه و فرماندهی پیش آمد و این خود تبعات و ویژگیهای خاص جبهه و دشمن و مبارزه و نهایتاً جهاد را پیش میکشد.
با این همه، باز هم در کلام رهبری رضایتی دیده نشد و در سبک زندگی پیشگرفته شده توسط آحاد مردم نیز تغییر و تحول آنچنانی مشاهده نگردید.
این بار رهبری معظم، عنوان سال را فراتر از هر مجاز و تشبیه و کنایه و ایهام و عاریتی، صریحاً اقدام و عمل بر مبنای مفهوم اقتصاد مقاومتی، نام گذاری کردند. حال، سؤال اینجاست: اصل مشکل در مواجهه با مفهوم اقتصاد مقاومتی در کجاست؟ در فهم اولیه، در عدم تطابق فرهنگی (رفتار حکومتی و زندگی معاصر جامعه ایرانی)، در نبود دانش و…؟
این سؤال را به میان صاحبنظران و نخبگان دانشگاهی بردیم و نظرات آنها را جویا شدیم.
الف ــ مانع اول: فهم مفهوم
عدم فهم مفهوم و نداشتن تصویر درستی از آن از مهمترین مسایل پیشِروی اقتصاد مقاومتی است. فقدان یک تعریف و مدل مدون و جامع از اصول، مبانی، اهداف، استراتژیها، طرحها و برنامهها، تکنیکها و راهکارها و نقشه راه عملیاتی، مفهوم را در هالهای از ابهام نظری قرار داده است و هرکس از فهم خود، بدون اجماع و ایجاد فهم مشترک از آن دم میزند و سخن میراند.
برخی عدم تبیین و ترجمه مؤلفههای اقتصاد مقاومتی به شاخصهایی عرفی و قابل اندازهگیری را مشکل کار میدانند. برخی عدم تعریف الگوی مشخص و تعریفشده، نبود دانش در برخی حوزهها و عدم استفاده از دانش، در حوزههایی را که دانش کار تولید شده است مانع اصلی میبینند.
اما عدهای از صاحبنظران ادعا دارند که فهم کلی نسبت به اقتصاد مقاومتی در بین مسئولان امر وجود دارد اما کمتر وقت ورود به فروعات و عینی شدن را دارند، از طرفی برخی کارشناسان نیز برای ورود علمی به این عرصه توان لازم را دارا نیستند.
این عدم فهم مناسب، باعث ایجاد توهم عدم توانایی انجام و ورود به حوزه عمل شده است بهطوری که همانطور که تساهل عملی در اجرا پذیرفته نیست، تسامح نظری در مسئله هم ما را از ورود درست به اجرا بازمیدارد، در حقیقت فهم ناقص، معنای انحرافی القا میکند، برخی هم مدعیاند که این مسئله از آنجا که در چارچوب مفاهیم نظری، صورتبندی نشده و در قالب ادبیات آکادمیک منقح نشده، عمده نخبگان دانشگاهی با آن بهعنوان یک مسئله دستوری، سیاسی و غیرعلمی برخورد میکنند، لذا بیش و پیش از هر کار، این مفهوم، نیازمند تبیین مفهومی است. سنجه تبیین مفهومی آن است که مکاتب اقتصاد سیاسی و پیروان آنها بتوانند با این مفهوم، مرزبندی داشته باشند و هرمکتبی نتواند آن را بهنفع خود مصادره کند، لذا نقش رهبران و نخبگان اقتصادی و سیاسی در این مؤلفه پررنگ است.
البته عدهای از صاحبنظران هم با اینکه بیان مفهوم را مهم میدانند ولی ماندن پشت آن را، جایز نمیدانند و بیان مصداقها را، راه بهتری برای تبیین مفهوم میدانند.
ب ــ مانع دوم: فرهنگ شناختی و فرهنگ رفتاری مسئولین
فرهنگ حاکم بر نگرش و رفتار جامعه اعم از مسئولین امر و مردم، یکی از موانع جدی تحقق اقتصاد مقاومتی است، در حقیقت ریشه همه دردهاست.
از نظر شناختی، مسئولین امر، آن اعتقاد و باوری را که منجر به عمل میشود به اقتصاد مقاومتی ندارند، با اینکه بسیار بسیار شعارش را میدهند و تظاهر میکنند ولی در حقیقت، آن را راه حل مسائل کشور نمیدانند، در حقیقت، انسدادهایی که در دستگاه فکری کنشگران وجود دارد، راه را بر هضم و فهم اقتصاد مقاومتی بسته است.
ژنرالهای خسته و صاحب سبک (تکنوکرات) و افراد بیانگیزه بدنه دستگاههای مختلف بهدنبال مدلهای کمی اقتصادی در کتابهای صاحبنظران مکاتب غربی اقتصادی میگردند و تصور میکنند که اقتصاد را فقط براساس نظریههای شناختهشده غربی، میتوان اداره کرد و آن را مطلوبتر از غور در جامعه و نسخه چینی بومی میدانند، غافل از اینکه آنچه از مدلهای عاری از توجه به مؤلفههای بومی و فرهنگی درمیآید، نهایتاً متغیرهای اسمی اقتصاد را متعادل میکند و نه واقعیات اقتصاد را و در نهایت به مدلهای تعدیلی (آزادی قیمتمحور) میرسند که از واقعیت صحنهای اقتصاد ایران دور خواهد بود.
همچنین عدم اعتقاد به توان و استعداد داخلی هم کار را سخت کرده است. اگر این موضوع، به خودکمبینی مسئولین امر هم ضمیمه شود، فاجعهای در آستانه رخدادن مینماید. در حقیقت، برخی کارگزاران از عدم خودباوری رنج میبرند. وزیری که برای جراحی گوش به یک کشور اروپایی میرود و ادعا دارد که فناوری این جراحی تا ۵۰ سال آینده به ایران نمیآید یا اینکه مشاور رئیس جمهور، مزیت رقابتی ما را در آبگوشت بزباش میداند یا عدهای از کارگزاران کلیدی مملکت، علت همه مشکلات را در تحریم میبینند و دائماً شعار ما نمیتوانیم را به جامعه تزریق میکنند، در حقیقت عدم اعتماد به نفس را در جامعه پمپاژ میکنند، لذا این اعتقاد منجر به ظهور رفتارهای غیرمتناسب با رویکرد اقتصاد مقاومتی در عملکرد سازمانی و شخصی مسئولین امر میگردد.
یک معضل شناختی دیگر هم از کارگزاران حکومتی دیده میشود و آن میل به غرب تا حد شیفتگی است. پذیرش وجود کدخدا و تسلیم در برابر نظریه تقسیم دنیا براساس سلطهگر و سلطهپذیر در کنه و باطن این رویه، مستتر است.
از این جهت، چون تعهد و التزام به اقتصاد مقاومتی ضعیف و پایین است، عزم آنچنانی در مسئولین دیده نمیشود.
البته ابنالوقتی بودن مسئولان اجرایی کشور که در تمام طول سالهای اخیر دیده شده است، آنها را از یک نظریه جامع، بلندمدت و استراتژیک مثل اقتصاد مقاومتی دور میکند، نهایتاً اینکه، رفاهزدگی مسئولین نیز این امر را تشدید میکند.
ج ــ مانع سوم: سبک زندگی مردم
در طرف دیگر ماجرا، هنوز نقش عموم مردم در این مسیر فهم نشده و نحوه مشارکت مردم مشخص نیست و برای سازماندهی ایشان فکری نشده است.
برخی از مردم به واژه مقاومت حساسیت پیدا کردهاند و آن را معادل محدودیت و ریاضتکشی میدانند و پنجره روشنی برای آن قائل نیستند، در حقیقت، دانش درستی ندارند که اقتصاد مقاومتی، وضع معیشتی آنها را چگونه خواهد کرد، فلذا از عملیاتی شدن آن ترس دارند.
باور به کار و تلاش نیز در مردم بهشدت پایین و ضعیف است، اکثریت جامعه درست کار نمیکنند. درصد کمی از اساتید، دانشجویان و کارمندان کار را بهدرستی انجام میدهند و زحمتهای آنها کمتر مولد کار است. اینکه افراد دوست دارند (یا حرص دارند)، بدون زحمت و یکشبه ره صدساله را بروند و پولدار شوند، در حال چربش به فرهنگ کار و تلاش است. در حقیقت، کثیری از مردم، بهجای مواجهه با راهحلهای مطمئن اما بلندمدت، ترجیح میدهند به آرزوهای کوتاهمدت فکر کنند و به آنها امیدوار باشند، ولو در عمل به هیچکدام نرسند.
شاید این روحیه را بتوان روحیه بختآزمایی نامید که در اکثر برنامههای تلویزیون و آگهیها و برنامههای تبلیغاتی، بهشدت و سرعت فرهنگ سازی و ترویج میشود. رهاورد این نگاه، جامعهای رفاهزده و رفاهطلب و مصرفگرا است که البته توسط دولت و دولتمردان هم دامن زده میشود. زودترین حاصل در این جامعه، کنار گذاشتن کالاهای داخلی و ترجیح بلامنازع کالاهای خارجی برندشده، است. در حقیقت، نوعی عادتزدگی و ترس از تجربههای جدید در مشی فکری زندگی مردم وارد شده است.
با این رویکرد شناختی و رفتاری که در مسئولین و مردم جاری است، میتوان نتیجه گرفت که اقتصاد مقاومتی به گفتمان غالب و ملی، تبدیل نشده است؛ بهعبارت دیگر زیرساخت فرهنگی آن چه در ساحت فردی و چه در ساحت اجتماعی آماده نیست، از طرف دیگر، شعارزدگی و کلیشهای شدن مواجهات با اینگونه موضوعات، خود بهکارگیری این موضوعات را به گوشه عزلت کشانده است. جدی نگرفتن اینگونه مباحثات در محافل علمی و دانشگاهی و پژوهشگاهی و اقدامات نازل مسئولین در صدور بخشنامه و … محصول شعارزدگی موضوعات راهبردی و حیاتبخش نظام است، نهایتاً باید دانست که تحقق رفتار اقتصاد مقاومتی در سطوح خرد (خانواده در سطح عامل و بنگاه کوچک و بزرگ در سطح تخصصی) متضمن تحقق در سطح جامعه هست و نیاز به سیاستگذاری حاکمیت در تمشیت امور جامعه و فرد است.
د ــ مانع چهارم: ظهور منافع غیرملی و تعارض حاصل از آن
اقتصاد کشور، از یک بیماری مزمن ساختاری رنج میبرد. تمهیدات دولتهای مختلف هم در این خصوص تاکنون بینتیجه بوده است. برنامههای پنجساله در آغاز کار دولت سازندگی و بعد از دوره دفاع مقدس، برنامه ساماندهی اقتصاد در آغاز دوره دولت اصلاحات، اجرا شدن اصل ۴۴ در آغاز دوره دولت آقای احمدینژاد، همه و همه تیرهایی بوده که نظام برای برونرفت از مشکل اقتصاد دولتی پرتاب کرد ولی ثمرات آن، نشانگر این است که آنچنان که باید به هدف نخورده است.
در واقع، مدل اقتصادی منسجم برای بهبود اقتصاد نداریم. دستگاههای اقتصادی هم درک درستی از کار اقتصادی ندارند و بیشتر بهدنبال انباشت ثروت هستند تا توزیع آن. این وضعیت سبب میشود که فعالان اقتصادی باور نکنند که تحرک واقعی قرار است اتفاق بیفتد. محصول این ساختار، ایجاد اقتصاد دولتی و بروز رقابت نابرابر در بازار است. این موضوع، در ایجاد رانت بهشدت مؤثر بوده و فسادپرور است.
بهعبارت دیگر، اگر با رقابتی بودن بازار به حمایت از تولید داخل برسیم، با ثمره خوبی از کارایی و اثربخشی در اقتصاد مواجه میشویم ولی اگر از پنجره اقتصاد دولتی به حمایت از تولید کالای داخلی بپردازیم، در این حالت اسباب فساد را فراهم کردهایم. نمونه بارز چسبندگی به تولید داخل در اقتصاد غیررقابتی و دولتی ما، صنعت خودرو است. با توجه به مجموع شرایط، این صنعت، هدررفت منابع مالی و انسانی را در پی دارد. عدم وجود مزیت رقابتی از یک طرف و ایجاد مشکلات زیستمحیطی، تولید خودروهای با کیفیت پایین، گرفتاری وام دهندگان به این صنعت و … همه و همه، یک صنعت ناکارا را نمایان ساخته است. اصولاً دولتها به هیچ وجه بازیگر عاقل، چابک و کارآمدی در فضای اقتصادی نبوده و نیستند.
با این توضیح، مشخص است که عدهای از وضع موجود نفع میبرند و طبیعتاً مانع اصلاح میشوند. اگر این عده در سطوح مدیریتی چه تصمیمسازی و چه تصمیمگیری نفوذ کرده باشند، به هم خوردن این وضعیت سختتر و سختتر خواهد شد؛ بهعبارت دیگر تا روزی که تصمیمگیران و همچنین مجریان اقتصاد مقاومتی خود در اقتصاد بهصورت مستقیم، ذینفع باشند، منافع اقتصادی و رفاه شخصیشان اجازه عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی را نمیدهد و بهتناسب برای حصول به منفعتشان از سپر اقتصاد مقاومتی بهره میگیرند.
در حقیقت، پیچ اجرایی شدن آن را، با منفعت خود تنظیم میکنند، بهعنوان نمونه حیات نظام بانکی در تورم و گرانی ملک است. یا منافع عده کثیری در صنعت خودروسازی در واردات قطعه است. وضعیت در نظام سلامت نیز بدین شکل هست، لذا این افراد بانفوذ در حاکمیت، منافعی، غیرمنافع ملی را پیگیری میکنند و از هر طرف میروی به اینها برخورد میکنی، مثل اتاق بازرگانی و نظام بانکی. تا حال پرسیده شده: چرا نظام بانکی علیرغم اهمیت بالایش در اقتصاد، در ادبیات و گفتمان بزرگان نظام مغفول است و در سیاستهای کلی وزن ناچیزی دارد؟
اینها را اضافه کنید به عدم برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی؛ زمانبر بودن امر دادخواهی و گاه شفاف نبودن وضع رسیدگی به پرونده مجرمین.
فرمان هشتمادهای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی در آستانه پانزده سالگی و بلوغ است، اما همچنان سازوکار مبارزه معلوم نیست. شاید بهخاطر اینکه ما آن را مبارزه نمیبینیم و کار کارمندی و اداری میدانیمش… .
هـ ــ مانع پنجم: نظام حکمرانی و سیاسی و سیاستی
هرچقدر ایدهها و طرحها از جنبه بخشی به همهشمولی و فرابخشی و ملی تبدیل میشود، نیازمندی به مکانیسمهای هدایت کننده، هماهنگ کننده، رتبهسنج و ارزیاب بیشتر میشود، بر همین مبنا، اقتصاد مقاومتی یک نظریه حاکمیتی فرابخشی است که بایستی ارکان مختلف حکومت و جامعه را درگیر خود سازد.
بهنظر، این مفهوم، از فقدان معماری یکپارچه در سازوکارهای تحقق و همچنین طراحی پیشرانها و اجزای متناسب برای پیاده سازی قواعد آسیب و رنج میبیند.
همچنین فقدان اراده سیاسی که معلول نگاه به بیرون و حل مشکلات از طریق گسترش تعاملات بینالمللی است، راه را بر تمرکز بر پتانسیلهای درونی کشور که سلول بنیادی تحقق اقتصاد مقاومتی است، بسته است.
لذا بین فرمایشهای رهبری و عمل دولت فاصله و شکاف معناداری دیده میشود، در نتیجه بیان موضوع محدود به شخص مقام معظم رهبری شده و عده کمی از صاحبنظران اقتصادی و مالی را چه در عرصه حاکمیت و چه در عرصه نخبگان درگیر خود کرده است.
فقدان قوانین تسهیل کننده و عدم ثبات سیاستها و قوانین نیز از جمله موانع تحقق این نظریه است.
میتوان نتیجه گرفت، فقدان زیرساختهای اصلی نظامات حکمرانی، نظیر مسئولیت پذیری، پاسخگویی و مشارکت (در تعبیری گسترده) و در معنایی عام و بنیادین، شفافیت، ناکارآمدی عملیاتی شدن مفهوم اقتصاد مقاومتی را تبیین میکند.
حال سؤال اساسی اینجاست؛ با همه این موانع، چه باید کرد و از کجا باید شروع کرد؟ بهعبارت دیگر، اقدام و عمل، از کجا شروع میشود؟
در این بررسی از نظرات کارشناسان و صاحبنظران دانشگاهی بهشرح زیر استفاده شده است:
- بیک محمدلو
- علمخواه
- مجید کریمی
- خانمحمدی
- ملیحی
- بنیادی
- بخشی
- احمدنیا
- آقداغی
- عرباسدی
- زریبافان
- دوستی مطلب
- دانا
- پرستتاش
- خلیل نوروزی
- داناییفرد
- حسنلو
- صادقی
- جمشیدی
- خودروان
- شاکری
- شجاعی فرد
- غلامی
- سرابادانی
- حامد حسین
- دهقانی
- فیروزآبادی
- ابوفاضلی
- محمدزاده
- حجازیفر
- صالحآبادی
- سیدکاظم حسینی
- فاضلی
- صلواتیان
- علیاصغر علوی
- پولادی
- احمدی
- ثنایی
- وزیری
- احمدزاده
- توسلی
- خوشمنش
- امانی
- ثناییفر
- زیباکلام
- لبخندق
- جانیپور
- رودی
- حسینی
- اسلامی
- گلستان
- حمیدیا
- خسروجردی
- اسماعیلزاده
- امیدیکیا
- پارسازاده
- خسروآبادی
- قدیری
- حبیباللهی
- بهاروند
- احسانی