شایان ذکر است ؛ شورای نگهبان در پی اعلام اسامی تأیید صلاحیت‌شدگان برای انتخابات مجلس دوازدهم شورای اسلامی، غلامرضا تاجگردون را نیز تأیید صلاحیت کرده است. این اتفاق در حال بوده که اسناد و مدارک مستندی در خصوص مفاسد اقتصادی وی وجود دارد که الزام بازبینی و تجدیدنظر را به شورای نگهبان گوشزد می‌کند.

یادآور می شود ؛ «رانت‌خواری، کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکه‌ای از طرق مختلف در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های تابعه و بخش عمومی»، از دلایلی بودند که نمایندگان مجلس یازدهم با استناد به آن‌ها اعتبارنامۀ غلامرضا تاجگردون را رد کردند. فردی که بار دیگر در انتخابات مجلس ثبت‌نام کرده ولی در کمال تعجب تأیید صلاحیت شده است!

ماجرا از آن‌جا شروع شد که سه نفر از نمایندگان مجلس یازدهم، یعنی علی‌اکبر کریمی، روح‌الله نجابت و علیرضا زاکانی، به دلایلی که ذکر شد به اعتبارنامۀ غلامرضا تاجگردون اعتراض کردند. طولی نکشید که نمایندگان دیگری نیز به این اعتراض پیوستند. سیدنظام‌الدین موسوی، مالک شریعتی، احمد نادری، علی خضریان، مجتبی رضاخواه و اقبال شاکری، ۶ نماینده‌ای بودند که به صف معترضان به اعتبارنامه تاجگردون پیوستند تا تاجگردون نماینده مردم گچساران و باشت نباشد.

مطابق آئین‌نامه داخلی مجلس، اعتبارنامه سندی است که تا پیش از تأیید و صدور آن توسط سایر منتخبان مجلس، به هیچ شخصی عنوان نمایندگی و نماینده شدن اطلاق نمی‌شود. به‌ عبارت دیگر، فردی که از فیلتر بررسی صلاحیت‌های شورای نگهبان با موفقیت گذر کرده و منتخب مردم نیز شده است، تنها زمانی رسماً نماینده مجلس می‌شود که اعتبارنامه وی صادر شود.

فرآیند رد یک اعتبارنامه نیز بدین شکل است که ابتدا پانزده شعبه در مجلس تشکیل شده و اعضای هرکدام از آن‌ها که همان نمایندگان مجلس هستند به قید قرعه تعیین می‌شوند. یکی از مهم‌ترین وظایف این شعبات پانزده‌گانه، رسیدگی به اعتبارنامه‌های منتخبان است. «هر یک از نمایندگان» می‌تواند ظرف سه روز اعتراض کتبی خود را به شعبه‌ای که اعتبارنامه آن نماینده در آن در حال بررسی است ارائه دهد. شعبه نیز ظرف پنج روز به اعتبارنامه مورد اعتراض رسیدگی می‌کند و اگر نظر شعبه نیز بر رد اعتبارنامه مورد اعتراض بود، از طریق هیأت ‌رییسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد تا پس از رسیدگی و ارائه گزارش، برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار بگیرد.

کمیسیون تحقیق که اعضای آن توسط خود شعبات تعیین می‌شود، ظرف حداکثر پانزده روز به دلایل و توضیحات کتبی شعب و معترض یا معترضان رسیدگی می‌کند و پس از شنیدن و بررسی توضیحات معترض یا معترضان و دفاعیات کتبی یا حضوری نماینده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس می‌فرستد. اگر نظر کمیسیون تحقیق نیز بر رد اعتبارنامه بود، گزارش آن حداکثر به مدت پانزده دقیقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه می‌شود. نماینده‌ای که اعتبارنامه وی توسط کمیسیون رد شده است، حداکثر به مدت سی دقیقه فرصت دارد تا از خود دفاع کند. سپس گزارش کمیسیون تحقیق به رأی گذاشته می‌شود تا همه نمایندگان تصمیم بگیرند که آیا اعتبارنامه فرد رد بشود یا خیر.

فرآیند رد اعتبارنامه یک منتخب فرآیندی ساده نبوده و نیاز به تأیید چند مرحله‌ای دارد و به راحتی و به دلایل واهی نمی‌توان اعتبارنامه یک منتخب را رد کرد. همان‌طور که بعضاً پیش آمده که برخی نمایندگان در ادوار مجلس به دلایل سیاسی یا فرعی به اعتبارنامه‌ای اعتراض کرده ولی در نهایت اعتبارنامه آن نماینده به تصویب رسیده است. علیرضا زاکانی نیز از جلسه‌ای خبر می‌دهد که پیش از بررسی اعتبارنامۀ تاجگردون بین نمایندگان معترض و آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، برگزار شده است و آیت‌الله جنتی در آن جلسه گفته بود مجلس باید به وظیفه خود عمل کند.

فرآیند اعتراض به غلامرضا تاجگردون نیز مسیر قانونی خود را طی کرد و پس از طرح در صحن علنی مجلس، با اعلام مخالفت ۱۲۸ نفر از نمایندگان مجلس، اعتبارنامه وی رد شد. پس از رد اعتبارنامه وی، علی‌اصغر خانی رئیس کمیسیون تحقیق گفت: «فرآیند طی شده در پرونده تاجگردون طبق پروتکل قانونی بوده است و تمام مراحل از شروع بررسی این پرونده در شعبه و از آن‌جا به کمیسیون تحقیق و از کمیسیون به صحن در همین روال قانونی صورت گرفت و با رأی امروز هم همه ما نمایندگان و مردم باید تابع قانون باشیم.»

در پرونده تاجگردون موارد جالبی به چشم می‌خورد. به‌عنوان مثال، مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان، از نامه وزارت اطلاعات درباره تاجگردون به‌عنوان مهم‌ترین سند برای رد اعتبارنامه وی خبر می‌دهد. علیرضا زاکانی، نماینده سابق مردم قم نیز از پشت پرده مظلوم‌نمایی‌ها و خلاف واقع‌گویی‌ها برای ماندن تاجگردون در مجلس می‎‌گوید: «تاجگردون ده‌ها بار خلاف‌گویی کرده و سعی می‌کند که با مظلوم‌نمایی با عواطف مردم بازی کند.»

یکی دیگر از ادعاهای تاجگردون آن است که می‌گوید معترضان به اعتبارنامۀ وی، لُرستیز هستند که از باطن نادرست است و از دروغ بودن این حرف همین بس که بسیاری از کسانی که مخالف تاجگردون هستند، جزو لرهای غیور بوده و حتی خواستار آن هستند که در مخالفت با تاجگردون در صحن علنی مجلس حرف بزنند.

همچنین خواهر تاجگردون برای دفاع از وی نکته‌ای را منتسب به مقام معظم رهبری کرد و گفت که طبق گفته رهبری، غلامرضا تاجگردون نمونه بارز یک رزمنده و حامی محرومان است و نسبت کذبی بود که بعدها تکذیب و مشخص شد که جعلی بوده است.

تاجگردون منکر سوءاستفاده از مدرک تحصیلی شده است و این در حالی بوده که به‎‌صورت مکرر خودش را دکتر معرفی کرده و هم در تبلیغات و هم در اسناد از عنوان دکتری استفاده کرده است. تناقض در مدرک تحصیلی تاجگردون مشهود است؛ به‌گونه‌ای که در اسناد یک بار مدرک دکترای مدیریت و یک بار دیگر مدرک دکترای اقتصاد آمده است و این در حالی است که وی فوق لیسانس دارد.»

زاکانی همچنین از دختر و همسر دوم تاجرگدون خبر می‌دهد که در خارج از کشور اقامت دارند و حتی به گفته زاکانی، «تاجگردون اسم دختر خود را در شناسنامه‌اش وارد نکرده و به وی وکالت داده است که از ترکیه به هر جایی که می‌خواهد برود که خلاف صریح قانون است و همچنین ممکن است جنبه امنیتی داشته باشد.»

زاکانی از سوء‌استفاده‌های عجیب و سرسام‌آوری پرده‌برداری می‌کند و می‌گوید: «تخلفات تاجگردون به‌عنوان رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بسیار زیاد است و بالغ بر ۳۹/۳۰۲ میلیارد تومان برآورد شده و وی همه سرفصل‌های بودجه را تغییر داده است. تاجگردون و بستگان وی حداقل در ۸۴ شرکت فعالیت می‌کنند و عضو هیأت‌مدیره هستند و مافیای بزرگی را در صندوق سرمایه‌گذاری امید و شبکه قیر، سیمان، بانک، سنگ آهن، بیمه و پتروشیمی گچساران به‌وجود آورده‌اند. فردی در مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد پرونده‌ای دارد که در دفاعیات خود گفته است که بنده پول را گرفتم و به تاجگردون دادم که وی به علت اتهاماتش، به زندان رفت و دوران حبس خود را گذراند و وقتی از زندان بیرون آمد، سربه‌نیست شده است!»

روح‌الله نجابت، نماینده مردم شیراز نیز از «جنجال‌سازی» و «فرافکنی» توسط تاجگردون در جریان بررسی اعتبارنامه وی خبر داده است. نجابت همچنین، از ۳۲ هزار میلیارد تومان خطای بودجه ۹۷ می‌گوید. بودجه‌ای که در کمیسیون تلفیق به ریاست تاجگردون بسته شد.

مالک شریعتی، نمایندۀ مردم تهران در همان ایام از خبر عجیبی پرده بر می‌دارد و اظهار می‌کند: صلاحیت تاجگردون در انتخابات ۹۸، هم توسط مراجع چهارگانه و هم توسط هیأت نظارت استان، رد شده بود ولی صلاحیت وی توسط شورای نگهبان تأیید شده است.

علی خضریان، نماینده مردم تهران نیز سیاسی بودن اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون را رد کرده و معتقد است «اگر مجلس یازدهم بنای کار سیاسی داشت، سراغ افراد وزین‌تر از تاجگردون می‌رفت.»

علی‌اکبر کریمی، نماینده مردم اراک تعبیر جالبی درباره تاجگردون داشته و وی را «نماد و سمبل فساد سازمان‌یافته در کشور» معرفی می‌کند. کریمی همچنین از اعمال نفوذ و فسادهای تاجگردون خبر می‌دهد: «تاجگردون اقوام خود را در بخش‌های مهمی مشغول به کار کرده و شبکه‌ای را تشکیل داده که این شبکه در جایگاه‌های اصلی مانند بانک، بیمه، گمرک، صندوق بازنشستگی و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی فعال هستند و منافع این مجموعه‌ها را تأمین می‌کنند.

تاجگردون ۶ سال رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود و در گلوگاهی قرار داشت که با همه دستگاه‌ها از باب برنامه و بودجه ارتباط برقرار می‌کرد و نهایت استفاده را برای توسعه شبکه فامیلی خود و کسب منافع آنان کرد. تاجگردون در سال ۸۶ به نمایندگی از شرکت سیمان هرمزگان، عضو هیئت مدیره شرکت پترو امید (مخازن نفت) شد که نقش تاجگردون در اتفاقاتی که برای این شرکت افتاده، بسیار بارز و اسناد آن موجود است.

شرکت نفت و گاز پاسارگاد ۲۵ درصد از استخراج نفت کشور را بر عهده دارد و همچنین باید گفت که شرکت نفت و گاز گچساران حیاط خلوت تاجگردون و بستگان وی است و همه اسناد آن موجود است. برخی از وابستگان تاجگردون در بهزیستی تهران نفوذ کردند که چندی پیش باند فسادی دستگیر شد که عمدتاً از منطقۀ تاجگردون و مرتبطان وی بودند.»

اما تخلفات، فسادها و اعمال نفوذهای تاجگردون به این موارد محدود نمی‌ماند. غلامرضا تاجگردون تا پیش از نمایندگی مجلس حدأقل در دوازده شرکت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره بوده است که پس از نماینده شدن، با بستگانش اقدام به تأسیس ۵۲ شرکت در زمینه‌های مختلف می‌کند. تخلفات تاجگردون به تأسیس شرکت ختم نمی‌شود؛ بلکه این شخص با رانت خود، فردی به نام حیدرآبادی‌پور را عضو هیأت‌ رئیسه بانک سرمایه می‌کند تا بتواند از مزایای این بانک بهره ببرد.

در جلسه رسیدگی به تخلفات بانک سرمایه، رسول قهرمانی نمایندۀ دادستان می‌گوید: «آن آقای فامیل و صاحب منصب شما توضیح دهد چرا حیدرآبادی را به بانک سرمایه تحمیل کرد» و در رأی صادره و گردش کار دادگاه نیز در صفحه ۵۶ و ۵۸ دقیقا از او در نقش و همدستی در این فساد بزرگ اقتصادی به صراحت اسم برده شده است تا جایی‌که کسانی که وی را می‌شناختند منتظر احضار و تفهیم اتهام غلامرضا تاجگردون بودند ولی از حضور وی در دادگاه خبری نشد.

غلامرضا تاجگردون قبل از نمایندگی مردم گچساران و باشت در مجلس نهم عضو هیأت مدیره پتروشیمی گچساران بود که بعد از خودش نیز برادرزاده‌اش به نام محسن تاجگردون عضو هیأت مدیره آن شرکت شد تا همچنان تاجگردون سهیم و دارای نفوذ باشد. همچنین به استناد آگهی روزنامه ۹۰/۱۱/۲۵ که در تاریخ ۹۱/۱/۲۳ بعد از انتخاب وی به عنوان نماینده مجلس، به اتفاق علیرضا حیدرآبادی‌پور متهم متواری ردیف اول بانک سرمایه عضو هیأت مدیره شرکت پترو امید آسیا بود.

حال، فردی با چنین عقبه و سابقه‌ای توانسته است بار دیگر نظر مثبت شورای نگهبان برای تأیید خود را اخذ کند. تأیید صلاحیتی که علاوه‌بر افکار عمومی حتی مورد انتقاد دو تن از نمایندگان فعلی، مالک شریعتی و زهره الهیان نیز قرار گرفته است.

از سوی یکی از فعالان رسانه‌ای نیز نامه‌ای منتشر شده است ‌که نشان می‌دهد جمعی از اعضای هیأت‌اجرایی انتخابات شهرستان ‎گچساران در اعتراض به فشار فرماندار و دادستان شهر برای تأیید صلاحیت ‎تاجگردون استعفا کردند.

از شورای نگهبان انتظار می‌رود همان‌طور که درمواردی صلاحیت یک فرد را حتی پس از شمارش آراء رد می‌کند، این بار نیز برای اقناع  و جلب رضایت افکار عمومی، جلب مشارکت مردم، جلوگیری از ورود افراد بدنام، بدسابقه و پرحاشیه به مجلس و رعایت دقیق قانون، غلامرضا تاجگردون را به استناد اسناد واضح و مبرهنی که وجود دارد، رد صلاحیت کند.

همچنین از نمایندگانی که برای رد اعتبارنامه تاجگردون در مجلس یازدهم تلاش کردند نیز انتظار می‌رود به‌طور جد پیگیر بررسی مجدد صلاحیت وی و اثبات تخلفات و مفاسدی که ادعا کرده‌اند شده و اسناد و مدارک خود را منتشر کنند.

از قوه قضائیه نیز توقع است که چنین فردی با چنین حواشی و تخلفات ریز و درشتی که حتی اسم وی در پرونده بانک سرمایه (که یکی از ابر پرونده‌های مفاسد اقتصادی می‌باشد) مطرح شده است، ورود کند و اگر مجرم است با صدور حکم قضایی مانع ورود وی به مجلس و تداوم این چرخه رانت، تخلف و اعمال نفوذ شود.

جالب آن‌که مالک شریعتی در دوم مهر امسال از تاجگردون شکایت کرده است. پرسش از دستگاه قضایی این است که نتیجه این پرونده چه شده است و در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

از موارد جالب در این ماجرا، حمایت تمام‌قد مسعود پزشکیان، نمایندۀ اصلاح‌طلب مجلس از غلامرضا تاجگردون است. پزشکیان تنها نماینده‌ای بود که در جلسۀ تصمیم‌گیری درباره اعتبارنامه تاجگردون در حمایت از وی صحبت کرد. حمایتی که به گفته مجتبی رضاخواه، نماینده مردم تهران، به دلیل «دفاع بد» و «مغلطه تعجب‌برانگیز» خود به یکی از عوامل رد اعتبارنامه تاجگردون منتهی شد.

نکته آخر آن‌که در ابتدای مجلس یازذهم، در جلسه شعبه که قرار بود درباره اعتبارنامه تاجگردون رسیدگی صورت گیرد، محمدباقر قالیباف علی‌رغم عضویت در همین شعبه، در این جلسه حضور نیافت! در همین راستا و پس از انتقادات متعدد، محسن پیرهادی، از نمایندگان نزدیک به قالیباف در جایگاه روابط عمومی قالیباف ظاهر شد و گفت: «قالیباف اعلام کرده است که اکثریت انقلابی مجلس، هرنظری در این باره داشته باشند، نظر ایشان هم همان است.»

باتوجه به این صحبت‌های پیرهادی و  این مسئله ‌که در این جلسه، اعتبارنامه تاجگردون تأیید شد (هرچند که بعداً در صحن علنی مجلس رد شد) می‌توان چنین نتیجه گرفت که ظاهراً نظر قالیباف نیز تأیید اعتبارنامه چنین فرد معلوم‌الحالی است! چراکه به گفته پیرهادی نظر قالیباف همان نظر اکثریت است. سؤال مهم از قالیباف این است که چرا وی جسارت مخالفت علنی و رسمی با تاجگردون را نداشته است؟!