به گزارش پایگاه خبری نفت ساران رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران استان قم، در گفتگویی با اشاره به موج رسانه ای امسال در جهت حمایت از افزایش مزد گفت: مسئله افزایش دستمزد‌ها موضوع تازه‌ای نیست و مسبوق به سابقه است اما تا به امسال هرگز سابقه نداشته است که رسانه‌های عمومی خصوصا صدا و سیما به این مسئله ورود کنند.

وی گفت: صرف نظر از تعبیرهای سیاسی که می توان از نحوه پوشش اخبار مربوط به جلسات افزایش مزد برداشت کرد، امیدواریم که در جلسات امسال دست‌کم به سبب جو رسانه‌ای حاکم ، دستمزد کارگران بصورت منطقی و واقعی افزایش یابد.

دبیر خانه کارگر قم عقیده دارد در سنوات گذشته نیز به دلیل خودداری کارفرمایان دولتی و خصوصی از قبول واقعیت‌های اقتصادی، دستمزدهای کارگران در بیشتر مواقع بصورت جزئی افزایش یافت، ادامه داد: البته در تمامی این سالها قالب رسانه ها و به ویژه رسانه ملی با سردی از کنار این موضوع عبور می کردند و در انتشار اخبار بیشتر به ارزش‌های سیاسی و غیر صنفی توجه داشتند.

وی با اشاره به زیر پا گذاشته شدن قانون کار توسط شورای عالی کار در همه سالهای گذشته، گفت: توقع جامعه کارگری، جبران همه اشتباهات دولت گذشته توسط دولت روحانی نیست ،بلکه حداقل انتظار این است که روند  بی قانونی یک جا متوقف شود.

شوکت در ادامه با بیان این مطلب که دولت باید از جیب خود به نفع کارفرمایان خرج کند، گفت: عدم ناتوانی کارفرمایان فقط بهانه است و  اگر قرار باشد سبد معیشت امسال نیز از دستور کار خارج شود این به معنای تداوم بی قانونی است.

وی افزود: کارگران البته از توجه رسانه‌های داخلی به مسائل صنفی آنها استقبال می‌کنند، اما فارغ از موضعگیری‌های سیاسی که ممکن است در پس این اتفاقات باشد جامعه کارگری می خواهد به دولت روحانی اجرای قانون و پرهیز از تکرار رویه دولت‌های پیشین را یادآور شود.

رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به غیر واقعی بودن تورم اعلام شده در دولت گذشته گفت: در سالهای گذشته افزایش دستمزدها براساس نرخ تورم جعلی علت اصلی عقب ماندگی مزدی است و امسال نیز پایین آمدن نرخ تورم بیشتر ناشی از رکود است.

وی ادامه داد: راه خروج از این رکود افزایش قدرت خرید کارگران بر اساس محاسبات سبد معیشت است و اگر حداقل مبنای محاسبات را شرکای اجتماعی بپذیرند، می توان طی یک برنامه چندساله، عقب ماندگی را جبران نمود.

شوکت در پایان تصریح کرد: نمایندگان کارگری جلسات شورای عالی کار نباید پای هیچ رقمی کمتر از کف خواسته های جامعه کارگری را امضا بگذارند وگرنه هم بار شرعی بر دوش آنهاست و هم در قبال جامعه کارگری مسئولیت مدنی خود را انجام نداده اند.