صنعت نفت ایران نه بر پایه سکوهای عظیم فولادی، که بر شانه‌های نیروهای پیمانکاری استوار است؛ نیروهایی که بی‌هیچ تردیدی، شاهرگ حیاتی این صنعت عظیم به شمار می‌روند. اما امروز، پس از ۱۵ تا ۲۵ سال خدمت بی‌وقفه، این شاهرگ در آستانه انسداد کامل قرار گرفته است؛ نه به دلیل فرسودگی تجهیزات، بلکه به خاطر مرگ تدریجی انگیزه در کالبد انسان‌هایی که سال‌هاست در بلاتکلیفی مطلق به سر می‌برند. این وضعیت اسفناک، محصول یک پروژه سازمان‌یافته از سوی دولت و مجلس برای نادیده گرفتن زیرساخت‌های انسانی نهادهای دولتی است.

وقتی از نیروی پیمانکاری سخن می‌گوییم، از چه کسانی حرف می‌زنیم؟ از کارگرانی که در یک رابطه دوگانه اسیر شده‌اند: رابطه حقوقی با شرکت پیمانکار و رابطه دستوری با سازمان کارفرما. این دوگانگی، حفره‌ای قانونی و اخلاقی ایجاد کرده که صنعت نفت با سوءاستفاده از آن، نیروهایی را به کار می‌گیرد که ۲۵ سال از عمر خود را پای مخازن و پالایشگاه‌ها گذاشته‌اند، اما هنوز در انتظار یک قرارداد رسمی و تعیین تکلیف استخدامی هستند. این بلاتکلیفی، چیزی جز کشتن سیستماتیک انگیزه نیست.

تبعیض ساختاری میان نیروهای رسمی و پیمانکاری به مرحله‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک بی‌عدالتی شغلی نامید؛ این یک تراژدی انسانی تمام‌عیار است. در شرایطی که نیروهای پیمانکاری برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای معیشتی خود تقلا می‌کنند، همتایان آن‌ها در همین صنعت، در کشورهای حاشیه خلیج فارس، وضعیتی کاملاً متفاوت را تجربه می‌کنند.

مقایسه‌ای مختصر اما گویا: یک کارگر ماهر در شرکت آرامکوی عربستان، علاوه بر حقوق پایه قابل توجه، از مسکن سازمانی، بیمه درمانی کامل برای خانواده، پاداش‌های عملکردی سالانه و مهم‌تر از همه، امنیت شغلی برخوردار است. در قطر و امارات، نیروهای فنی صنعت نفت از تسهیلات رفاهی، برنامه‌های بازآموزی مستمر و مسیر شغلی روشن بهره‌مندند. اما در ایران، نیروی پیمانکاری همان صنعت، پس از دو دهه کار مداوم، نه تنها از چنین مزایایی بی‌بهره است، بلکه برای دریافت همان حقوق ناچیز خود نیز باید ماه‌ها چشم به راه واریزی‌های نامنظم بماند. طرح واریز مستقیم حقوق که از سوی برخی مدیران با آب و تاب فراوان اعلام شد، مصداق بارز بی‌حسی مقطعی بدون علاج همیشگی بود؛ مُسکنی که درد را موقتاً تسکین می‌دهد، اما درمانی برای بیماری مزمن بی‌عدالتی نیست.

طرح‌های به اصطلاح ساماندهی نظیر بند «دال» و بند «واو» که از سوی قانونگذاران و مدیران دولتی مطرح می‌شود، در عمل به نماد مرگ تدریجی نیروهای پیمانکاری تبدیل شده است. این طرح‌ها که باید راهی برای برون‌رفت از بحران می‌بودند، خود به دیوار بلندی بدل شده‌اند که نیروهای پیمانکاری را برای همیشه در حاشیه نگه می‌دارد و آن‌ها را از رسیدن به حداقل حقوق شهروندی سازمانی محروم می‌کند.

وعده‌های بی‌سرانجام نمایندگان مجلس نیز مزید بر علت شده است. هر بار که زمزمه‌ای از طرح تعیین تکلیف نیروهای پیمانکاری به گوش می‌رسد، امیدی در دل این کارگران زنده می‌شود و هر بار، این امید با سکوت و فراموشی همان نمایندگان به یأس تبدیل می‌گردد. این چرخه باطل، چیزی جز عبور آگاهانه دولت از توجه به نیروهای پیمانکاری به عنوان زیرساخت‌های انسانی نهادهای دولتی نیست. دولت و مجلس، آگاهانه یا ناآگاهانه، پروژه کشتن انگیزه را با برنامه‌ریزی پیش می‌برند.

در این میان، نقش اداره کار به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قانون، به کلی بی‌اثر شده است. ماده ۱۳ قانون کار به صراحت اعلام می‌دارد که «کارگران پیمانکار در حکم کارگران کارفرمای اصلی هستند و کارفرمای اصلی در قبال تعهدات پیمانکار مسئولیت تضامنی دارد.» اما این ماده قانونی، در عمل به کاغذپاره‌ای بی‌ارزش بدل شده است. وقتی کارگری پس از ۲۰ سال کار در صنعت نفت، برای پیگیری حقوق پایمال شده خود به اداره کار مراجعه می‌کند، با دیواری از بروکراسی فرسایشی و ناتوانی یا نخواستن این نهاد برای ورود مؤثر به دعاوی بزرگ مواجه می‌شود. تضییع حقوق کارگران پیمانکاری شرکت نفت، نه یک استثنا، که رویه‌ای جاری و ساری است و اداره کار، شاهد خاموش این تراژدی.

حقیقت تلخ این است که صنعت نفت ایران، با این شیوه مدیریت منابع انسانی، در حال نابودی ارزشمندترین سرمایه خود است: نیروی انسانی متخصص و وفاداری که سال‌ها تجربه اندوخته است. شرکتی که نیروهای خود را در بلاتکلیفی مزمن نگه می‌دارد، نمی‌تواند انتظار خلاقیت، بهره‌وری و تعهد داشته باشد. مرگ انگیزه نیروهای پیمانکاری، تنها یک شعار نیست؛ واقعیتی است که هر روز در سکوها، پالایشگاه‌ها و خطوط لوله سراسر این سرزمین رقم می‌خورد. دیر یا زود، این صنعت تاوان بی‌توجهی به شاهرگ حیاتی خود را خواهد پرداخت و آن روز، دیگر هیچ طرح مُسکن‌وار و وعده توخالی‌ای کارساز نخواهد بود./ رضا شایسته