به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت ساران ، نمایندگان در صحن علنی امروز یکشنبه ۲ آبان ماه در جریان بررسی مواد اعاده شده لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از سوی شورای نگهبان ماده ۳۲ آن را اصلاح و تصویب کردند.

براساس ماده ۳۲ بند الحاقی ۱ تصریح می‌کند: به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقا مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست کشور به دستگاه‌های اجرایی مربوط (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست) اجازه داده می‌شود با نظارت و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه معاملات دولتی تا سقف حداکثر ۳ برابر نصاب معاملات متوسط براساس آخرین فهرست‌های بهای پایه ابلاغی در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه‌های پیش‌بینی شده در موافقت‌نامه‌های طرح‌های تملک دارایی سرمایه ملی و استانی خود را با تشکل‌های روستایی و عشایری و تعاونی‌های تخصصی مربوط منعقد کنند.

در ادامه بند دوم این ماده اصلاح و به شرح زیر تصویب شد:

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری کار، تعیین صلاحیت تشکل‌ها و تعاونی‌های تخصصی، تضامین لازم، متن قرارداد و سایر الزامات لازم به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت جهاد و کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.