قاضی سراج گفت: طی نامه شماره ۲۳۶۰۵۰ مورخ ۱۰ اسفند ۹۳ به وزیر امور اقتصاد و دارایی که رونوشت آن به وزیر تعاون،‌ کار رفاه اجتماعی و رئیس کل بانک مرکزی در خصوص انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران هشدار داده شده است که نامبرده در زمان تصدی فلان  بانک ملی ایران مرتکب تخلفاتی شده است و هم اکنون موارد اتهامی وی در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی در جریان رسیدگی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت ساران در حالی که رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان بازرسی کل کشور از گزارش‌های نهادهای نظارتی به مقامات دولتی درباره فیش‌های نجومی و مفاسد برخی مدیران خبر دادند،  وزیر صنعت گفت: به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است.
وزیر صنعت در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی یاسوج گفت: به دوستان در هیئت دولت عرض کردم که بگذارید فیش حقوقی‌ام را منتشر کنم تا مردم بدانند ما به عنوان وزیر حقوقمان چند است.
وی افزود: دوستان نپذیرفتند و گفتند اگر شما این کار را بکنید تبدیل به یک «مد» می‌شود و «مد» شدن این موضوع هم درست نیست.
وزیر صنعت وجود برخی فیش‌ها با حقوق‌های بالا در دنیا را طبیعی خواند و اظهار داشت: به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است.
نعمت‌زاده گفت: بانک‌های سراسر دنیا قوانین خاص خود را دارند و کشور ما نیز قوانین خود را دارد. ما معتقدیم نیازی به این همه سر و صدا نبود.
وی با خنده افزود: نمی‌دانم حقوق آقایان نماینده‌ مجلس چند است و قطعا فیش‌های این عزیزان نیز بالا و پایین دارد.
اظهارات نعمت‌زاده در حالی است که مقامات دولتی از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر اطلاعات تاکنون بارها از منتشر‌کنندگان فیش‌های نجومی قدردانی و تشکر کرده‌اند و حال مشخص نیست که تکلیف رسانه‌ها و منتقدین با این فیش‌ها چیست؟!

 همچنین آقای نعمت‌زاده توضیح نداد در کجای دنیا به مدیران دولتی چنین حقوق‌های عجیب و غریبی می‌دهند!
اگر پرداخت و دریافت چنین حقوق‌هایی طبیعی است چرا رئیس‌جمهور طی دستوری به معاون اول رئیس‌جمهور در این باره بررسی و اقدامات قاطعانه را خواسته و در نامه‌ای خطاب به مردم تاکید کرده است «حساسیت افکار عمومی و رسانه‌ها به پرداخت‌های نامتعارف قابل ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» بهره خواهد برد.»
نکته دیگری که در اظهارات نعمت‌زاده بدان پرداخته نشده فرافکنی‌های دو ماه گذشته حامیان دولت و روزنامه‌های زنجیره‌ای درباره فیش‌های نجومی است.

 مدعیان اصلاحات در دو ماه گذشته همواره مقصر پرداخت‌های نامتعارف را دولت‌های گذشته و حتی رژیم پهلوی خوانده‌اند و حال اگر به گفته وزیر صنعت چنین پرداخت‌هایی درست و عرف بوده است چرا و به چه علت مسئولین قبلی مورد اتهام قرار گرفته‌اند؟
گفتنی است دارایی میلیاردی وزیر صنعت می‌تواند یکی از دلایل طبیعی خواندن این حقوق‌ها از سوی وی باشد ولی بازتاب گسترده فیش‌های نجومی در رسانه‌ها و واکنش منفی مردم به این فیش‌ها و نیز بیانیه‌ها و گزارش‌های صادر شده از سوی مقامات مسئول نشان از آن دارد که این اقدامات چنان که نعمت‌زاده می‌گوید طبیعی نیست.
چندی پیش دادستان دیوان محاسبات، وزارت صنعت را با ۳۸ پرونده به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد ریال، رکورددار رسوایی فیش‌های نجومی معرفی کرده بود. در چنین وضعیتی دفاع نعمت‌زاده از این پرداخت‌ها جای تعجب چندانی هم ندارد.
حقوق نجومی جانشین مدیر برکنار شده
رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در برنامه زنده تلویزیونی «تیترامشب» شبکه خبر سیما اظهار داشت: باید توجه داشت که پرداخت حقوق جزو بودجه است و مجلس شورای اسلامی بندهای مربوط به حقوق‌ها را تصویب و به قانون تبدیل کرده است.

همچنین تطبیق مصوبات دولت با قانون وظیفه دیگر مجلس شورای اسلامی است که باید این موافقت و مغایرت این مصوبات با قانون در کمیسیون تطبیق، بررسی شود.
سراج ادامه داد: وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر اجرای این قانون است. اگر قانون اشکال داشته باشد ارتباط با سازمان بازرسی ندارد. ما در اجرای صحیح قانون باید نظارت داشته باشیم.

وی در ادامه گفت:سازمان بازرسی کل کشور باید اجرای صحیح قوانین را نظارت کند و اگر جایی مشکلی پیش آمد به مراجع ذی‌ربط منعکس کند و ما قطعاً این کار را کردیم و مواردی است که در سؤال بعدی دقیقاً توضیح می‌دهم که سازمان بازرسی کل کشور چه اقداماتی در رابطه با این مسایل انجام داده است.
وی با بیان اینکه «طبق قانون گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور محرمانه است که دلیل آن هم این است که چون قطعی نشده است» خاطرنشان کرد: یکی از گزارش‌های سازمان مربوط به بانک و رفاه کارگران است که متأسفانه مصیبت اولیه مربوط به این بانک است.
قاضی سراج با اشاره به این پرونده گفت: طی نامه شماره ۲۳۶۰۵۰ مورخ ۱۰ اسفند ۹۳ به وزیر امور اقتصاد و دارایی که رونوشت آن به وزیر تعاون،‌ کار رفاه اجتماعی و رئیس کل بانک مرکزی در خصوص انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران هشدار داده شده است که نامبرده در زمان تصدی فلان  بانک ملی ایران مرتکب تخلفاتی شده است و هم اکنون موارد اتهامی وی در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی در جریان رسیدگی است.

 متأسفانه در این زمینه به هشدارهای سازمان بازرسی توجه نشد. آقای طیب‌نیا پاسخ داد چون بانک مربوط به وزیر تعاون است به ما ارتباط ندارد اما اعلام کرد که به وزیر کار اعلام می‌کند.

 با این حال بنده دو بار با وزیر تعاون صحبت کردم اما توجهی نشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: بنده در این باره با رئیس‌جمهور نیز صحبت کرده و سؤال کردم که خانواده این آقا که ایشان تسهیلات برایشان در نظر گرفته چقدر بدهی دارند که اعلام شد ۱۷۰ میلیارد تومان بدهی دارند. خب، سازمان بازرسی کل کشور که محاکمه و مجازات نمی‌کند، وظیفه‌اش تهیه گزارش و اعلام به مبادی ذی‌ربط است که این کار را نیز انجام داده و مستندات مکتوب آن نیز موجود است.
وی افزود: در همین فرآیند به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد  شد «جهت اصلاح قانون مربوطه و اثر قهقرایی برای مصوباتی که توسط مجلس ابطال می‌گردد و حذف آثار سوء مصوبات مذکور از زمان تصویب و همچنین پیرامون استرداد وجوه من غیرحق پرداختی به بیت‌المال» تصمیم مناسب قانونی اتخاذ گردد.
سراج گفت: گیرندگان این گزارش شبکه بانکی کشور و مجلس شورای اسلامی بودند که نتیجه آن ارجاع گزارش به کمیسیون امور اقتصادی بود ولی متأسفانه تاکنون پیشنهاد سازمان بازرسی عملی نشده است. یعنی سازمان بازرسی صد‌در‌صد وظیفه قانونی خود را انجام داده حتی پیگیری‌های شفاهی نیز صورت گرفته و بیش از دو سال است که درباره حقوق‌ها اقدام کرده‌ایم ولی متأسفانه توجه لازم به هشدارهای سازمان نشد. اگر به هشدارهای سازمان بازرسی به‌ موقع توجه می‌شد کار به اینجا نمی‌رسید.
قاضی سراج در ادامه گفت: همکاران ما برای یک گزارش ۶ ماه کار می‌کنند و به مدیران مربوطه اعلام می‌کنند اما آنها تمکین نمی‌کنند به‌طور مثال بانک رفاه کارگران مدیرعامل که الآن منصوب شده است ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میانگین حقوق یک ماهه است، ۳۵۰ میلیون باقی مانده وامش با سود یک درصد است بانک امید ایران، ۳۴ میلیون تومان میانگین و دریافت وام نزدیک ۲۵۰ میلیون تومان باقی مانده با سود یک درصد، پس با این وجود قوه قضاییه چه کار می‌تواند انجام دهد.
رئیس سازمان بازرسی کشور اظهار کرد: اگر به گزارش‌های ما اعتماد کنند و مجدد به برخی افراد پست ندهند این اتفاقات نمی‌افتد؛ اما وقتی پست داده می‌شود بر مدیران خدوم تأثیر می‌گذارد. من فکر نمی‌کنم که مدیران حتی به‌اندازه یک رقمی هم مشکل دارند. مدیران خدوم متأسفانه در این جریان روحیه‌شان خدشه‌دار شد و خانواده‌های آنها دچار مشکلات روحی شدند.
وی گفت: متأسفانه بعضی از قوانین ما اجازه داد که افرادی به بیت‌المال دست‌درازی کنند و با اجازه قانون این کار را انجام دهند.

  سراج بااشاره بندهای قانونی گفت:در انتهای بند «ه»‌ ماده ۵۰ قانون خدمات کشوری آمده است بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بیمه‌ها و این‌ها به مجمع عمومی و هیئت مدیره‌ها رفتند و براساس اختیارات تصویب کردند که این حقوق‌ها پرداخت شد.

سراج ادامه داد:مگر الان می‌شود چنین کسی را دیگر محاکمه کرد البته بعضی افراد دوشغله هستند و از دو جا حقوق گرفته‌اند که ما در این خصوص اقدام می‌کنیم.
قاضی سراج تصریح کرد: در حدود یک ماه است که حقوق‌های ۶۰۲ مدیر را در یکی از سازمان‌ها راستی‌آزمایی و احصا کردیم، حقوق نفرات اول از ۴۰ میلیون تومان به بالا هستند و نفر آخر ۵ میلیون تومان است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه تاکنون چه مقدار از پول‌ها به بیت‌المال بازگشته است، گفت: در رابطه با صندوق توسعه ملی تاکنون یک میلیارد و خرده‌ای بازگشته است و بعضی از افراد دیگر نیز پول‌ها را بازگردانده‌اند تا اینکه دولت اطلاعیه داد که ما خودمان در این زمینه وارد می‌شویم.

قاضی سراج ضمن تشکر از وزیر اقتصاد گفت: البته جا دارد از وزیر اقتصاد به خاطر برکناری ۹ مدیر تشکر کنم و پیگیر برگشت پول‌ها نیز بوده‌اند.
دولت به گزارش‌ها توجه نکرد
رئیس مجلس نیز در جلسه علنی دیروز و در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان گفت: به نظر بنده دیوان محاسبات و سازمان بازرسی خواب نبوده است و در این رابطه گزارش‌هایی در طول این مدت ارائه شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان بازرسی کل کشور در طول مدت اخیر گزارشی ارسال کرد که در چه تاریخ‌هایی و کدام یک از بانک‌های مطرح حقوق‌های آنچنانی دریافت کرده‌اند و در این رابطه به قوه مجریه گزارش ارائه شد اما متاسفانه به این موضوع توجه نشده است، نامه این گزارش موجود است و بنده آن را به کمیسیون اصل نود ارسال کردم.
لاریجانی ادامه داد: اکثر موارد مذکور به اطلاع وزارت اقتصاد رسیده که تخلف صورت گرفته است و متاسفانه به این موضوع گوش داده نشد و دیوان محاسبات نیز جلوی خیلی از تخلفات را گرفته است و در گزارشی که به بنده ارائه شد اعلام شده بود که حدود ۴ میلیارد تومان به خزانه برگشت داده شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود:کارهایی در خصوص رسیدگی به موارد مذکور  انجام نشده اما اینکه حجم در این رابطه به چه مقدار بوده مشخص نیست، البته ممکن است نقص در دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بوده باشد اما نه این طور که شما می‌گویید خواب بوده‌اند به دلیل اینکه کار انجام شده و هوشیاری بوده است اما اینکه به طور کامل بوده یا نه برای من محرز نیست لذا اعلام کردم توضیحات بیشتر به کمیسیون اصل نود ارسال شود.