به گزارش نفت ساران؛ هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که علاوه بر تعدادی از نمایندگان مجلس، مدیران نهاد ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌ها و « احتمالا خانواده مدیران دولتی» نیز خارج از نوبت و ضوابط قانونی، خودرو دریافت کرده‌اند.
احسان ارکانی، نماینده مجلس و دبیر هیئت تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری، روز شنبه ۱۶ اردیبهشت به خبرگزاری ایلنا گفت که اطلاعاتی درباره قرارداد یکی از شرکت‌های خودروسازی برای واگذاری غیرقانونی تعدادی خودرو به وزارتخانه‌های دولتی و نهاد ریاست جمهوری به دست این هیئت رسیده و «این مسیر تداوم دارد.»
این نماینده مجلس نام این شرکت خودروسازی را فاش نکرد، اما گفت که «محصولات شاسی‌بلند نیز تولید می‌کند».
دبیر هیئت تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوریافزود: «یک بسته فروش ویژه برای افراد معرفی شده از وزارتخانه‌های مختلف توسط این خودروساز اختصاص یافته که اسامی این سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها در اختیار ما قرار گرفته است.»
لازم به ذکر است؛ حسن درویشیان بازرس ویژه رئیس‌جمهور تحویل خارج از ضوابط بیش از ۱۰۰ خودرو به نمایندگان مجلس را تایید کرد.
نماینده نیشابور و فیروزه در مجلس از عملکرد درویشیان انتقاد کرد و گفت: «وظیفه اصلی آقای درویشیان بازرسی و نظارت بر دستگاه‌های دولتی و حوزه ریاست جمهوری در قوه مجریه است و ایشان در صحبت‌های خود اشاره‌ای به این موضوع [تحویل خارج از نوبت خودرو به دولت] نکردند.»
دبیر هیئت تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری افزود: «بازرس ویژه ریاست جمهوری یا از این موضوع بی‌اطلاع است یا با نادیده انگاشتن این اتفاق در دولت سعی دارد اذهان را به سمت دیگری منحرف کند.»
یادآور می‌شود؛ وزارت آموزش پرورش، صندوق بازنشستگی کشوری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تامین اجتماعی، وزارت ارتباطات، وزارت نیرو، وزارت ورزش و جوانان و نهاد ریاست جمهوری از جمله بخش‌های دولتی هستند که به گفته اردکانی، «با این خودروساز قراردادی را برای دریافت خودرو خارج از چرخه ثبت‌نام در سامانه و نوبت‌دهی امضا کرده‌اند و تحت عنوان فروش سازمانی خودرو دریافت کرده‌اند».
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در آغاز نشست علنی روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت گفت: «برهمین اساس مطابق مصوبه هیئت رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند.»