در پی افت هیجانات انتخاباتی و سیاسی، غول رکود اقتصادی و بیکاری، باز خودنمایی می‌کند. اظهارات دکتر روحانی در خصوص دولت با تفنگ و متعاقباً پاسخ فرمانده سپاه را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. راستی چرا بعد از آراستن سال‌ها به اقتصاد مقاومتی، محوریت شعارهای اقتصاد در تمام انتخابات، تازه کار به اقتصاد با تفنگ و بی تفنگ کشیده است؟ اصل چهلم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس نمی‌توانداعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قراردهد». چگونه عده‌ای نه اعمال حق بلکه خواسته‌های نامشروع خود را، وسیله اضرار، تجاوز و ویرانی کشور قرارداده اند؟

چرا زمین، کوه و دریاخواران به سمت آدم‌خواری در حرکت است؟ اگر حقوق نجومی و رانت آسمانی، اختلاس، دزدی و مال مردم خوری نقل محافل است، آنگاه این همه ناظر در مجالس خبرگان و شورای اسلامی و بازرسان ادارات به کجای این اقتصاد نظارت دارند؟ چگونه شعار تو خالی مبارزه با فساد، تبدیل مدعیان عموم به مدعیان نظام، غارت اموال عمومی توسط خصولتی‌ها را می‌توان نظارت نامید؟ به چه علتی ماحصل زحمات یک ملت با پولشویی، ربا، بانک‌داری اسلامی و صندوق‌های بی‌محور صرف بهره نامشروع بانکی می‌شود؟ اصول اقتصادی قانون اساسی مانند ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷ با قاچاق کالا و ارز، رانت و آمارهای دروغین چه نسبتی دارد؟

سبب سهم ۱۰ درصدی کارفرما و کارگر از دست رنج خود و سهم ۹۰ در صدی شرکت‌های آقازاده محور و دلال چیست؟  آیا ابر، باد، مه، خورشید، فلک به اذن خدا، برای به دست آوردن تکه نانی برای همه در کارند یا فقط حکمت خداوندی شامل سهم ناچیز ۹۰ درصدی و فاقد مالیات دلال‌ها است؟ کجای دنیا تامین اجتماعی ۵۰ درصد حقوق کارگر را با عناوین حق بیمه کارفرما، کارگر، بیکاری، کارآموزی، سهم دولت، پیمانکاری، ذی حسابی، اعلام نشده و برآوردی از کارفرما دریافت و با حقوق‌های آنچنانی در بانک رفاه و شرکت‌های تابعه شستا، عملاً به یغما می‌برد؟

در کدامین کشوری سرمایه تولید کننده با عناوین شبه قانونی تاراج و بهره بانکی ۳۰ درصدی با وثایق کلان را کمک به تولید معرفی می‌کنند؟ با کدامین منطق حقوقی وحجت شرعی هم حامل‌های انرژی تولید را هزار درصد افزایش داده و هم یارانه تولید را می‌قاپند؟ گفته می‌شود ۴۰ درصد اقتصاد کشور معاف از مالیات و۶۰ درصد از ۶۰ درصد اقتصاد باقی یعنی ۳۶ درصد کل اقتصاد در دست افراد مالیات گریز قرار دارد. با این حساب چگونه می‌توان با ۲۴ درصد باقی مانده، ۲۵ درصد مالیات، ۹ درصد ارزش افزوده، ۵۰ درصد خراج به تامین اجتماعی پرداخت و رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال هم نمود؟

دلیل رانت‌زدگی اقتصاد کشور مانند مسائل سیاسی، وحی منزل فرض شدن قانون اساسی و مخالفت با بازنگری در اصولی چون اصل ۴۴، تفاسیر جناحی از حاکمیت و رای مردم، برگزاری انتخابات مصلحتی وفق برخی دیدگاه‌ها،‌ ترس از همه پرسی، عدم رعایت فصل سوم قانون اساسی، تسری تبعیض بر خلاف بند ۹ اصل سوم در همه زمینه‌ها و قانون گریزی است. به‌رغم اینکه تفنگ و موشک هم لازمه امنیت ملی و هم مانند هر کالای ضروری می‌توانند موضوع یک معامله اقتصادی باشند ولی معادله اقتصادی و‌ تراز بازرگانی صرفاً براساس آنها چیده نمی‌شود. بنابراین تولید اصول علمی خود را می‌طلبد که یکی از این اصول غیر‌قابل جمع بودن کارآفرینی و رانت است. لذا برای اشتغال باید با رانت‌خوار فارغ از مسلح بودن و نبودنش جنگید.

البته پیش نیاز حذف رانت اقتصاد حذف رانت سیاسی است که تنها با قانون اساسی قابل بازنگری و وجود مجالس نظارتی قوی، حاکمیت قانون و مشارکت همه سلایق در اداره کشور میسر است. محصول مجالس مجیزه‌گو، نمایندگان مرگ برگو، محاکم سیاسی و مدیران متملق جزء هیاهو برای هیچ و تقسیم دولت به بی تفنگ و با تفنگ نخواهد بود. البته با کاهش سهم شرکت‌های آقازاده‌محور از ۹۰ به ۶۰ درصد و سهم تامین اجتماعی از حداقل ۳۵ به۲۰ درصد، بهره بانکی از ۲۵ به ۱۰ درصد و مبارزه واقعی با ویژه‌خواران با تفنگ و بدون تفنگ می‌توان قدرت عوامل تولید اعم از کارفرما و کارگر را صد در صد، قدرت خرید مردم را ۲۰ درصد، درآمدهای مالیاتی را ۲۰ درصد افزایش داد و نه تنها اقتصادی مقاومتی بلکه می‌توان اقتصاد پویا ساخت.