۱- خیانت های مد نظر شما یا موضوعه یا غیر مدونند، در حالت اول دلیل عدم ذکر سمت آتش به اختیار یا عناوینی معادل آن، در صورت اخیر دلیل عدم جرم انگاری و غفلت از اصل تناسب جرم و مجازات و بلاتکیلفی کاشفان فرمانده خائن در قوانین از سوی قانون گذار چه بوده است ؟ نظر به همنهشت بودن دیانت و سیاست و جایگاه مدعی العموم اسلامی، آیا می توان خود دادستان را آتش به اختیار فرض کرد؟ در صورت ظهور تعارض بین آتش به اختیار و دادستان اسلامی در نحوه تشخیص و مجازات نظر کدام ارجح بوده و مرجع صلاحیت دار برای حل تعارض مذکورکیست؟ در صورت عدم نظارت، و در اثر اختلاف دو آتش به اختیار فتنه ای به پا شد تکلیف چیست ؟

۲- آیا همه مراکز فرماندهی اعم از سیاسی، نظامی ، اقتصادی و فرهنگی در همه قوا در تیر رس آتش به اختیارانند یا فقط مراکز فرماندهی دولتی مد نظر است؟ به دیگر سخن آیا فقط دولتیان مستحق نظارتند و یا نظارت بر همه قوا لازم است؟ آیا حق آتش به اختیاری، جزء حقوق همه مردم ایران صرف نظر از چپ، راست و میانه است و یا فقط مختص یک جناح است؟ اگر عموم مردم آتش به اختیارند آنگاه فردی از جناح چپ فرماندهی از جناح راست را خائن و مرکزی از مراکز راست را فساد تشخیص داد تکلیف چیست؟ حکم فردی که احتمالاً در نهاد تحت مدیریت شما یا دوستانتان، آتش به اختیاری کند با احکام اشخاص آتش به اختیار  در سایر سازمانها یکی خواهد بود؟ اگر آتش به اختیاری خلاف شرع کرد، تکلیف آتش به اختیار دیگر چیست؟   

۳- معمولاً سازمان های نظامی از بالاترین فن آوری اطلاعات، مدرن ترین و پیچیدترین صنایع و دقیق ترین علوم نظیر تحقیق در عملیات بهره برده و قاعدتاً از هر سازمان دیگری منضبط ترند. پس آتش به اختیار نظامی ناظر به زمانی است که فرمانده و سلسله مراتب کلاً از بین رفته و سیستم سازمانی متلاشی شده و سرباز در بلاتکلیفی محض و خلاً مطلق اطلاعاتی است.بنابراین آتش به اختیاری را میتوان نتیجه از هم گسستن، شاکله سازمانی یک تشکیلات فرض کرد. از آنجایی که آیت الله مصباح قطعاً و قهراً مدعی از هم پاشیدن تمام نهادهای کشور نیستید. در چنین شرایطی آیا لازم نمی دانند مسئولان ، ارگان های از هم نپاشیده و منسجم را مشخص و ورود آتش به اختیاران را به آنها منع نموده، مسببان و مدیران نالایق سازمان های در معرض وضعیت آتش به اختیاری را به مردم معرفی کرده و در روشهای غلط مدیریتی سابق و اسبق که منجر به از هم گسیختگی برخی نهاد ها گردیده اند تجدید نظر نمایند؟

کوتاه سخن آنکه تجربه بشری نشان می دهد بهسازی سیستم حکومتی، توانمند کردن سازمان های در معرض اضمحلال و اصلاح روش های غلط تجربه شده همگی با ملاکی بنام آزادی بیان و اندیشه تشخیص و تنها از طریق  انتخابات درمان می شوند. آیت الله مصباح اگر به حقوق مردم در تعیین سرنوشت خویش مثل آنچه در قرآن کریم مقرر و در اصول ۶ و ۵۶ قانون اساسی مدون شده باور دارند و انتخابات اخیراً برگزار شده را قانونی و مشروع می شمارند، خود و دوستان خود را ملتزم به پیامد های آن می دانند، آنگاه بایستی به تقویت نهاد انتخابات همت گمارند، تا خروجی دستگاه انتخابات ارتقاء یافته و اصلاح امور تسریع شود. ولی اگر مثل سابق همچنان حکومت را بی نیاز از مشروعیت رای مردم می دانند، هنوز و خدای ناکرده به اولی بودن منتصبین بر منتخبین معتقدند، کماکان یدالله مع الجماعه را تفسیری دیگر دارند، بر خلاف کلکم راع کلکم مسئول به اکثریت مادام العمر رعیت و حاکمیت دایم اقلیت باور دارند و نهادی غیر از نهاد انتخابات را راه حل می دانند، آنگاه باید به تبیین آتش به اختیاری بعنوان جایگزین نهاد انتخابات تلاش کنند.