بنا بر این گزارش محور دستورالعمل خاص نوبخت و طیب‌نیا، یکسان‌سازی حقوق بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است‌، این بخشنامه طبق نظر بسیاری از حقوق‌دانان و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عامل شکل‌گیری تخلفات نجومی بوده است.

اما آنچه که در اسناد تازه انتشار یافته کاملا مشخص شده است این است که علت اصلی تأکید نوبخت و طیب‌نیا بر قانونی بودن حقوق‌های دریافتی‌، مصوبه‌ای است که این دو نفر در سال ۹۲ ابلاغ کرده و بانک‌ها و بیمه‌ها بر اساس آن به صورت قانونی حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند! لذا اینکه نوبخت آنان را ذخائره نظام خوانده است کاملا مشخص می شود.

لازم به یادآوری است که طی ماههای گذشته پس از افشاء شدن دریافتی های نجومی برخی از مدیران که به ناراحتی شدید مردم منجر شد همه منتظر بودند تا عوامل اصلی این ماجرا اعم از دریافت کننده گان نجومی و همچنین تایید کننده گان این وجوه برای پرداخت به این افراد محاکمه شوند ولی متاسفانه نه تنها این اتفاق روی نداده است بلکه از سوی برخی از مسئولان لقبهای گوناگونی همچون ذخائر نظام به آنان نیز اعطا گردیده است.

ظاهرا معاون رییس جمهور با اعطای این لقب به نجومی بگیران متخلف در واقع خواسته است تا خود را تبرئه نماید و بدین طریق از پیگردهای بعدی در امان باشد.

حالا نوبت دستگاه قضایی است تا باورود مقتدرانه به این پرونده هم نجومی بگیران و هم تسهیل کننده گان و دستور دهندگان را مجازات نماید تا همگان بدانند که در زمانی که به گفته خود حضرات خزانه خالی است نباید عده ای با توجیهات گوناگون جیب خود را از بیت المال پر نمایند.