به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نفت ساران ، محمدعلی جاوید ظهر امروز در جمع مدیران و دستاندرکاران سرمایهگذاری شهرداری یاسوج با اشاره به طراحی ۵۷ پروژه در پارک جنگلی و حاشیه رودخانه بشار یاسوج اظهار داشت: از این تعداد ۳۲ فرصت سرمایهگذاری در پارک جنگلی و ۲۵ فرصت در حاشیه رودخانه بشار تعریف شده است.
وی با اشاره به اینکه این پروژهها در بخشهای اقامتی، تفریحی، گردشگری و خدماتی به سرمایهگذاران معرفی میشوند افزود: شهرداری یاسوج برای اجرای این پروژهها زمین و مجوزهای قانونی را در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهد.
شهردار یاسوج اظهار کرد: هرگونه سرمایهگذاری در پروژههای مذکور سودآور بوده و شهرداری میکوشد تا زیرساختهای این سرمایهگذاری را فراهم کند.
جاوید تصریح کرد: در مجموعه پارک جنگلی و حاشیه رودخانه بشار مجموعههایی نظیر باغ پرندگان، باغ گلها و پیست اسبسواری، کارتینگ، تیراندازی، هتل، پارکینگ مجموعه ورزشی و غیره پیشبینی شده است.
مدیر سرمایهگذاری و مشارکتهای شهرداری یاسوج نیز با بیان اینکه سرمایهگذاریهای کلان در شهرها توسط بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی برای توسعه شهر بسیار کارآمد است گفت: به منظور دستیابی به اهداف پیشبینی شده در مبحث سرمایهگذاریهای بخش خصوصی مبانی حرکت در این مسیر برداشت کامل از مباحث و مولفههای مطرح شده اقتصاد مقاومتی است.
حمدالله صفایی افزود: حصول اطمینان از دادههای اقتصادی که پیش از این توسط دیگر شهرها و کلانشهرهای کشور انجام شده است میتواند مجموعه مدیریت شهری به عنوان نهاد مسئول اجرای طرحهای خرد و کلان در سطح شهر را در اجرای تعهدات اقتصادی و به ثمر رساندن اهداف عمرانی که صرف معقول منابع مادی مهمترین رکن آن است یاری کند.
مدیر سرمایهگذاری و مشارکتهای شهرداری یاسوج از رفع موانع سرمایهگذاری دریاسوج و تسهیل شدن روند آن خبر داد و تصریح کرد: اگر از سرمایهگذاران حمایت جدی شود، زمینه برای ایجاد تحولات جدی در عرصه توسعه و آبادانی شهر فراهم خواهد شد.
صفایی با بیان اینکه شهرداری یاسوج برای رونق سرمایهگذاری در این شهر، از سرمایهگذاران بخشهای مختلف حمایت کامل خواهد داشت ابراز کرد: حرکت شهرها به سمت توسعه پایدار نیازمند عبور آنها از اعتبارات محدود است و این مهم زمانی محقق میشود که توان و ظرفیت سرمایهگذاری در خدمت مدیریت شهری قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی از ظرفیت بالقوه برای انجام پروژههای مهم برخوردار است که این ظرفیت در کنار بخش دولتی میتواند به فعلیت برسد بیان کرد: حوزه سرمایهگذاری برای پیشروی در یک مسیر منظم، نیازمند تدوین سند و ترسیم افقی مشخص است تا فعالان بخش خصوصی ضمن آشنایی با آن سند بتوانند با آرامش فضای کاری خود را انتخاب کنند.